أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن القاهرة استنفدت جميع المسارات التفاوضية لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، بعدما التزمت لسنوات بسياسة الصبر وضبط النفس، دون التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق مصر المائية بسبب عدم استجابة الجانب الإثيوبي.

وأوضح سويلم، خلال جلسة بعنوان «أمن الوطن والمواطن» في اليوم الثالث لمنتدى مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القاهرة بذلت كل الجهود الممكنة لتسوية الأزمة سلميًا، بما في ذلك توقيع اتفاق إعلان المبادئ عام 2015، باعتباره خطوة لإثبات حسن النوايا ومنح إثيوبيا فرصة للتوصل إلى تفاهم يحقق المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن مصر كانت تأمل أن يسهم إعلان المبادئ في تصحيح مسار الأزمة التي بدأت مع انطلاق مشروع السد عام 2011، إلا أن أديس أبابا لم تلتزم، بحسب قوله، بتنفيذ ما ورد في الاتفاق، ما أدى إلى استمرار الخلافات بشأن قواعد ملء السد وتشغيله والتعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد.

وكشف الوزير المصري أن المفاوضات التي استضافتها واشنطن، بمشاركة البنك الدولي، أسفرت عن صياغة اتفاق وصفه بالمتوازن، يراعي مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، ويحافظ على حقوقها المائية وحقوق الأجيال المقبلة.

وأضاف أن الجانب الإثيوبي تهرب من توقيع الاتفاق رغم التقدم الذي تحقق في المفاوضات، قبل انتقال الملف إلى مسارات أخرى لم تسفر عن نتائج ملموسة، الأمر الذي دفع القاهرة في النهاية إلى وقف المشاركة في مفاوضات لا تؤدي إلى اتفاق ملزم.

وتتمثل أبرز نقاط الخلاف في غياب قواعد قانونية ملزمة لإدارة السد، خاصة خلال فترات الجفاف، إلى جانب آليات تبادل البيانات والتنسيق بشأن التشغيل، بما يمنع إلحاق ضرر ذي شأن بدولتي المصب.

وتؤكد مصر أنها لا تعارض حق إثيوبيا في التنمية وتوليد الكهرباء من السد المقام على النيل الأزرق، لكنها تتمسك بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني يحمي أمنها المائي، فيما تصر أديس أبابا على حقها في استغلال مواردها المائية لتحقيق التنمية.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع دول حوض النيل، أوضح سويلم أن الحوض يضم 11 دولة، وأن العلاقات المصرية مع عدد من هذه الدول شهدت تطورًا ملحوظًا خلال عهد الرئيس السيسي، مؤكدًا أهمية توسيع التعاون الإقليمي بعيدًا عن الخلافات المتعلقة بسد النهضة.

وتطرق إلى اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، المعروفة باسم «اتفاقية عنتيبي»، مشيرًا إلى أن جميع دول الحوض، باستثناء دولة واحدة، توافق على إعادة فتح الاتفاقية ومناقشتها، معتبرًا أن التوصل إلى حلول توافقية يظل ممكنًا إذا توافرت الإرادة السياسية وحسن النوايا.

وتثير اتفاقية عنتيبي خلافات بشأن بعض أحكامها المتعلقة بالحقوق والاستخدامات المائية القائمة، خاصة في ظل تحفظات مصر والسودان على عدد من بنودها، ما حال دون تحقيق توافق شامل بين دول الحوض.

وشدد وزير الري على أن مصر تواجه تحديات مائية أكثر حدة من بقية دول حوض النيل، نتيجة محدودية مواردها المائية واعتمادها الأساسي على مياه النهر، بالتزامن مع تزايد الاحتياجات الناجمة عن النمو السكاني والتوسع الزراعي والتغيرات المناخية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك