نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة رقم 658 لسنة 2026، بشأن إعادة تنظيم وتوزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري في القاهرة وعدد من المحافظات، إلى جانب تحديد الاختصاص المحلي لكل دائرة.

ويأتي القرار في إطار إعادة ترتيب اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري، وفقا لما انتهت إليه الجهات المختصة داخل مجلس الدولة، بما يحدد نطاق عمل كل دائرة على المستوى المحلي.

واستند القرار إلى عدد من الأطر التشريعية والتنظيمية، في مقدمتها الدستور وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2026، واللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011.

كما اعتمد القرار على قرار رئيس مجلس الدولة رقم 73 لسنة 2025 الخاص بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات وتحديد اختصاصاتها، وكذلك قرار رئيس مجلس الدولة رقم 585 لسنة 2026 بشأن إصدار الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027.

وجاءت إعادة توزيع الاختصاصات كذلك استنادا إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري المنعقد في 8 سبتمبر 2026، بناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.

ويحدد القرار الجديد الاختصاصات المحلية لدوائر محكمة القضاء الإداري، في إطار تنظيم العمل القضائي وتوزيع القضايا على الدوائر المختصة وفقا للنطاق الجغرافي والاختصاصات المحددة لكل دائرة.