تنظر محكمة مستأنف أكتوبر اليوم الأحد، أولى جلسات استئناف قاض سابق متهم بقتل طليقته على ممشى أهل مصر بأكتوبر، على حكم معاقبته بالمؤبد. 

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة الكيلو 10 ونصف، قد قضت بمعاقبة القاضي المتهم بقتل طليقته بالرصاص بمدينة 6 أكتوبر، بالسجن المؤبد. 

حيثيات معاقبة قاضي سابق بقتل طليقته 

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن نية القتل العمد أمر موضوعي، يستخلصه قاضى الموضوع دون معقب عليه متى كانت الوقائع والظروف التي أثبتها وأسس رأيه عليها، وأن المحكمة اطمأنت لما ورد بأقوال شهود الإثبات سواء شاهدة رؤى أو شهادة سماعية، حيث سايرت تلك الشهادات ما تساند معها من أدلة فنية وتحريات مباحث.

وشددت المحكمة على أنها لا تعول على إنكار المتهم، وبررت ذلك بأن إنكاره سوى درب من دروب الدفاع لدرء مغبة الاتهام عنه بعد أن اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت التي أوردتها وتلتفت عما أثاره دفاع المتهم من أوجه دفاع أخرى ظاهره البطلان، وحاصلها وقوامها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ولا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى صدق وصحة ما ورد بأقوال شهود الإثبات وبما دلت عليه تحريات الشرطة وما شهد به مجريها ومما ثبت بالتقارير.

واستندت المحكمة إلى شهادة نجل المتهم أنه استيقظ على صوت استغاثة شقيقه الأصغر، وأبصر والده حال قيامه بالتعدي بالضرب على والدته ومحاولتها الدفاع عن نفسها بسلاح أبيض "سكين" لتأمن غدر المتهم إلا أنه دفعها أرضا بجوار "الثلاجة" واستخلص السكين من يدها وجثم فوقها، وسدد لها عدة ضربات بيده وبالسكين ثم أحضر سلاحه وصوب طلقة قاتلة نحو رأسها، ونفت المحكمة في حيثيات حكمها جواز إصابة المتهم وفق التصوير الوارد بأقواله.

وقالت المحكمة عن طلب دفاع المتهم تعديل وصف الاتهام إلى ضرب أفضى إلى موت، فإنه ولما كان يكفي لاستظهار نية القتل ثابتة بحق المتهم ثبوتا قاطعا من ظروف الحادث، ومن أنه استعمل سلاحا ناريا وأطلق منه مقذوفين صوب المجني عليها بقصد إزهاق روحه، وهو الأمر الذي وقر معه في يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك توافر نية القتل لدى المتهم.