الرقابة على الصادرات وتحديث الصناعة توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز قدرات الشركات المصدرة

في إطار سعيها المستمر لتعزيز قدراتها التصديرية ودعم الشركات المصرية، وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة الصناعة. يأتي هذا التعاون ليشكل نقطة انطلاق نحو منظومة متكاملة تدمج بين التمويل الفني والمتطلبات الرقمية، بهدف رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، وتسهيل دخولها للأسواق الدولية، في ظل التحديات المتزايدة للحفاظ على تنافسية المنتج المصري عالمياً.

تطوير منظومة دعم الشركات الصناعية والتصديرية من خلال التعاون الاستراتيجي

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، من خلال تكامل خدمات التمويل، التأهيل الفني، والخدمات الفنية، بما يسرّع عملية التصدير ويزيد من فرص نجاح الشركات في الأسواق الخارجية، حيث يوفر صندوق تنمية الصادرات، التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التمويل اللازم لدعم برامج الحصول على شهادات الجودة والتوافق البيئي، في حين يتولى مركز تحديث الصناعة تنفيذ عمليات تأهيل الشركات، وتقديم الاستشارات، والمتابعة الفنية لضمان استيفاء جميع متطلبات التصدير، ما يسهم في تحسين جودة المنتج ورفع جاهزية الشركات للمنافسة العالمية.

دور صندوق تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة في دعم التصدير

يقوم صندوق تنمية الصادرات بتوفير التمويل لدعم الشركات لتحقيق الشهادات والمعايير المطلوبة، فيما يعمل مركز تحديث الصناعة على تأهيل الشركات عبر استراتيجيات تتناسب مع متطلبات السوق العالمية، ويقدم برامج تدريبية، وخدمات استشارية، ويعمل على سد الفجوات الفنية، من أجل تسريع عملية التصدير، والتقليل من التكاليف، وتحقيق الكفاءة في الإنتاج، لتمكين الشركات من دخول الأسواق الدولية بثقة.

خدمات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ودورها في الدعم الفني

تتوفر للمنتجين والشركات المصرية أكثر من 300 معمل، يُتاح فيها إجراء الاختبارات والفحوص اللازمة للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات الدولية، فضلاً عن تقديم خدمات التقييم البيئي، والمراجعة الفنية، والاستشارات لتحسين جودة المنتجات. يسهم التعاون مع الهيئة في تقديم أسعار تفضيلية، وتوفير خدمات تقنية متطورة، تساعد الشركات على استيفاء متطلبات الجودة، وتقليل تكاليف التأهيل الفني، مما يدعم قدرتها على التصدير بشكل مستدام.

باختصار، يعكس هذا البروتوكول التزام الحكومة بتوحيد الجهود بين الجهات المعنية، لخلق بيئة محفزة لزيادة الصادرات، وتحقيق الاستدامة في الإنتاج، وتحسين المنتجات بما يتوافق مع معايير السوق العالمية، مما يرفع من مكانة المنتج المصري على الساحة الدولية ويُسهل عملية النفاذ للأسواق الجديدة.