وزير الاستثمار يؤكد أن مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الإطارات

في خطوة هامة لتعزيز الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وقع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطاب نوايا يقضي بإنشاء مجمع صناعي متكامل في منطقة السخنة، بهدف تصنيع الإطارات وتوسيع السوق المحلية والإقليمية والدولية، وسط توقعات بزخم استثماري يقترب من نصف مليار دولار.

إقامة مجمع صناعي متكامل لتصنيع الإطارات في منطقة السخنة

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية مصر لتعزيز قطاعات التصنيع والصناعات ذات القيمة المضافة، حيث يهدف إلى إنشاء منشأة صناعية متطورة تتضمن خطوط إنتاج حديثة، وأنشطة خدمية ولوجستية، على أن يتم تنفيذه على ثلاث مراحل لضمان توسع مستدام وتلبية الطلب المتزايد على الإطارات في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع تخصيص 95% من الإنتاج للتصدير لزيادة حصتها وتحقيق مكاسب اقتصادية مهمة للبلاد.

مميزات المشروع وأهميته الاقتصادية

يسعى هذا المجمع إلى دفع النمو الاقتصادي من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة، تعزيز قدرات التصنيع المحلي، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي لمصر التي تمتلك بنية تحتية متطورة وشبكات لوجستية وموانئ عالمية تربطها بأسواق أوروبا، أفريقيا، والشرق الأوسط، إضافة إلى دعم قدرات التصنيع التصديري وتوفير فرص عمل ذات مهارات عالية للعاملين في القطاع.

تكنولوجيا حديثة واستدامة في الإنتاج

وجهت مصر جهودها لتركيز على استخدام أحدث التقنيات في صناعة الإطارات، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، بهدف رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين الجودة، والتوافق مع المعايير العالمية، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق نوعية صناعية عالية ومستدامة، تلبي متطلبات السوق العالمية وتضمن استدامة النمو الاقتصادي.

موقع ومكانة منطقة السخنة الصناعية

اختارت الهيئة منطقة السخنة لاحتوائها على مقومات صناعية ولوجستية متكاملة، تتيح ربط المصنع بالأسواق الدولية، وتوفر تقنيات نقل حديثة، إضافة إلى قدرتها على استيعاب المشروعات الكبرى، وهو ما يعزز من فرص نجاح وتوسع المشروع مستقبلاً، ويؤكد حرص الدولة على خلق بيئة استثمارية محفزة، تتناسب مع التطلعات الصناعية والطموحات الاقتصادية.

إجمالاً، يمثل توقيع هذا الخطاب خطوة استراتيجية مهمة، تدعم صناعة الإطارات في مصر، وتضعها على خارطة الصناعات العالمية، وتؤكد على التزام الحكومة بتسخير كافة الإمكانيات لجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة، استنادًا إلى استراتيجيات واضحة، وبيئة استثمارية جاذبة، وما يتوافر من جاهزية تقنية وموقع استراتيجي يدعم تطوير قطاع التصنيع والإنتاج.