رئيس الرقابة المالية يعزي أسر ضحايا الحادث المروري في نويبع ويوجه بسرعة صرف التعويضات

في قلب كل حادث مأساوي تكمن مشاعر الألم والحزن، لكن الاستجابة السريعة والتعامل الإنساني يُعدان من أهم عوامل تخفيف المعاناة وتقديم الدعم للمتضررين. وفي هذا السياق، قام الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتقديم تعازيه وتعاطفه مع أسر ضحايا الحادث المريع الذي وقع اليوم في مدينة نويبع بجنوب سيناء نتيجة انقلاب حافلة ركاب، وأسفر عن وفاة 16 شخصًا وإصابة 28 آخرين، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

توجيهات عاجلة لصرف التعويضات للمتضررين من حادث نويبع

في إطار حرصها على دعم أسر الضحايا بجميع الوسائل الممكنة، وبتوجيهات مباشرة من الدكتور إسلام عزام، قامت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المقررة، حيث تم العمل على التحقق من المستندات، وتسريع عمليات التسويف، وتيسير عملية صرف التعويضات للمتضررين، بهدف تخفيف العبء النفسي والمادي عن الأسر المتأثرة. تصل قيمة التعويض في حالة الوفاة إلى 100 ألف جنيه لكل فرد، ويُحدد تعويض الإصابات بناءً على نسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، طبقًا لنصوص قانون التأمين الموحد رقم (155) لعام 2024، وفي حدود التغطيات التأمينية المعتمدة.

الخطوات الفورية لصرف التعويضات

أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي أن فريق العمل سيقوم بالتواصل الفوري مع أسر الضحايا، لجمع المستندات المطلوبة، والتي تشمل تقارير الحوادث، شهادات الوفاة، والتقارير الطبية، وذلك تمهيدًا لبدء عملية صرف التعويضات بشكل سريع، حرصًا على تقليل الأعباء الاقتصادية والنفسية عن الأسر، وضمان استلام الحقوق في أقصر وقت ممكن.

أهمية التعاون مع الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ

أشار المسؤولون إلى ضرورة التعاون مع جميع الجهات المعنية، من أجل استيفاء المستندات بشكل دقيق وفعال، والتأكد من صحة البيانات، مما يسرع إجراءات التسوية، ويضمن تحقيق العدالة للضحايا، ويعكس التزام الهيئة بتقديم الدعم الكامل للمصابين وأسر المتوفين، ويعزز من الثقة في منظومة التأمين وإجراءات التعويض في مصر.