وزير الاستثمار يعلن تأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأسمال مرخص يبلغ 10 مليارات جنيه
في إطار جهود مصر لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر التمويل والاستثمار في القطاع الصناعي، أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، قرارًا هامًا يقيم لبنية استثمارية متطورة تدعم قدرات الصناعات المحلية، وتعظم من مساهمتها في النمو الاقتصادي. هذا القرار يأتي بمثابة دفعة قوية نحو توطين التكنولوجيا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وجذب استثمارات جديدة تساهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
تأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي ودوره في تنمية القطاع
يعتبر صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع أدوات التمويل في المجال الصناعي، مع التركيز على تعزيز كفاءة وجودة المنتجات التصديرية، بما يخدم المستهدفات الوطنية على المدى الطويل. برأسمال مدفوع يبلغ 500 مليون جنيه ورخصة تصل إلى 10 مليارات جنيه، يركز الصندوق على تمويل الشركات الصناعية ذات التوجه التصديري، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصناعية الجديدة والتوسعية، لتحقيق نمو مستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في مصر.
الأهداف الرئيسية للصندوق
يسعى الصندوق إلى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية عن طريق الاستثمار في الشركات الصناعية التي تركز على السوق الخارجي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتطوير منتجات تنافسية على المستويين المحلي والدولي، بجانب دعم الشركات المملوكة للقطاع الخاص، وتحقيق التوازن بين التوسعات الانتاجية وتحقيق الأرباح، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز من قدرات مصر التصديرية.
القطاعات المستهدفة والاستراتيجية الاستثمارية
يركز الصندوق على قطاعات صناعية ذات فرص تصديرية قوية، مثل مكونات السيارات والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، مع اعتماد استراتيجية تقوم على إقامة شراكات مع القطاع الخاص، واستثمارات مباشرة وغير مباشرة، عبر تأسيس صناديق استثمار صناعية وشراكات مع البنوك، إلى جانب الاستثمار في الأصول العقارية المرتبطة بالقطاع الصناعي لتعزيز قدراته التنافسية، وتحقيق أهداف النمو المستدام.
