تواصل نيوز - وتعد ألمانيا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض دعم تلك القوانين المخطط لها، حيث أوضحت وزيرة العدل الألمانية ستيفاني هوبيج في بيان سابق لها: "يجب ألا تخضع الاتصالات الخاصة أبدا للشك العام"، وأضافت أنه لا يجوز أيضا فحص الرسائل على نطاق واسع بحثا عن محتوى مشبوه قبل إرسالها.

وبموجب أحدث اقتراح صاغته الدنمارك، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا، يمكن أن يُطلب من شركات التكنولوجيا فحص جميع الروابط والصور ومقاطع الفيديو، وليس الرسائل النصية، التي يتم مشاركتها على منصاتها، للإبلاغ عن حالات الاشتباه في وجود مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال إلى سلطات إنفاذ القانون.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل