وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.

وجاء القرار لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وكذا تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.

ودخل قانون الإيجار القديم في مصر حيز التنفيذ الإثنين 1 سبتمبر 2025، وذلك بعد التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية خلال شهر أغسطس الماضي.

وينص النص القانوني على أن سريان أحكامه يبدأ اعتبارا من تاريخ النشر الرسمي، على أن يُطبق عمليا مع موعد استحقاق أول دفعة إيجار شهرية تلي تاريخ العمل به، مما يمنح جميع الأطراف المعنية مهلة كافية للاستعداد للتغييرات الجديدة.

يُعد قانون الإيجار القديم 2025 في مصر نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، حيث يضع آلية جديدة لتحديد القيم الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق.

ويبدأ المستأجرون بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيها شهريا لحين انتهاء لجان التصنيف من تحديد فئة كل منطقة خلال 3 إلى 6 أشهر، يتضمن القانون ضمانات اجتماعية تمنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجا في الحصول على وحدات بديلة، مع إجراءات واضحة للإخلاء والتسوية المالية.

وبعد انتهاء لجان التصنيف في المحافظات من تقييم المناطق وتوزيعها على الفئات الثلاث "المتميزة، المتوسطة، الاقتصادية" خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، سيتم تسوية أي فروقات مالية ناتجة عن اختلاف قيمة الإيجار المؤقت والنهائي على شكل أقساط شهرية ميسرة.

وبعد انتهاء عملية التصنيف المناطق، سيتم تطبيق القيم الإيجارية النهائية على النحو التالي:

- المناطق المتميزة: تطبق قيمة إيجار تعادل 20 ضعف القيمة القديمة، مع تحديد حد أدنى قدره 1000 جنيه شهرياً، خلال فترة التصنيف، سيستمر دفع 250 جنيها كقيمة مؤقتة، على أن تتم تسوية الفرق لاحقا.

- المناطق المتوسطة: تحدد قيمة الإيجار بـ10 أضعاف القيمة السابقة، بحد أدنى 400 جنيه، خلال أشهر التصنيف، تظل قيمة السداد 250 جنيها، مع تسوية الفروقات بعد انتهاء التقييم.

- المناطق الاقتصادية: تطبق نفس آلية المضاعفة بـ 10 أضعاف القيمة الأصلية، لكن بحد أدنى 250 جنيها. خلال فترة التقييم، يدفع المستأجر 250 جنيها دون الحاجة إلى تسوية لاحقة.

وبعد اكتمال تصنيف المناطق للعمل بالقانون القديم للإيجار في مصر، تطبق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار طوال المدة الانتقالية، والتي تمتد لـ  سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

وأثار بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم اليوم العديد من التساؤلات والاستفسارات بين المواطنين، لاسيما فيما يتعلق بالآليات والإجراءات المتبعة للحصول على وحدات سكنية بديلة، وفقًا لوسائل إعلام محلية قد جاءت هذه التساؤلات في أعقاب التأكيدات الرسمية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي أعلن فيها عن التزام الدولة الكامل بتوفير حلول سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بتطبيق أحكام القانون الجديد 2025 للإيجارات في مصر في حيز تنفيذ حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتفادي أي أعباء إضافية على المواطنين.

وينظم قانون الإيجار القديم في مصر، أحقية الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين القدامى، حيث يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، شريطة استيفاء الشروط التالية:

- أن يكون مقدم الطلب شخصا طبيعيا (أي ليس كيانا اعتباريا أو شركة).

- أن يكون مستأجرا فعليا أو ممن انتقلت إليهم حقوق العقد بالإرث أو التنازل القانوني.

- أن يكون مقيما فعليا في الوحدة المؤجرة، وألا تكون الوحدة مغلقة أو غير مستغلة لأكثر من عام دون مبرر مقبول.

- ألا يمتلك المستأجر وحدة سكنية أو تجارية بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

- أن تكون الوحدة البديلة من نفس نوع الوحدة المؤجرة (سكنية أو غير سكنية) وتقع في نفس المحافظة.

- تقديم إقرار موثق من الشهر العقاري يتضمن التزاما بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.

ويشترط القانون أن يتم تقديم الطلب خلال المهلة المحددة، مع ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة، على أن تُمنح الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي ومن انتقلت إليهم حقوق العقد بالإرث، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين.

ونص قانون الإيجار القديم في مصر 2025 على آليات واضحة ومحددة للتقديم على الوحدات البديلة، والتي صُممت لضمان شفافية العملية وعدالتها، لاستفادة المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار من هذا الحق، ويجب اتباع الخطوات التالية :

يتقدم المستأجر بطلب رسمي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التي أطلقتها وزارة الإسكان "أو عبر مكاتب البريد لفئات محددة مثل كبار السن ومحدودي التعليم وذوي الإعاقة".

يجب أن يشمل الطلب بيانات كاملة عن المستأجر والعقار المؤجر، مع تحديد النظام المفضل للتخصيص "الإيجار العادي، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمليك بالتمويل العقاري، أو السداد النقدي/الأقساط".

المستندات المطلوبة:

- عقد الإيجار الأصلي أو أي مستند يثبت العلاقة الإيجارية.

- إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن التزامًا بإخلاء وتسليم العقار المؤجر فور تسلم الوحدة البديلة.

- مستندات إثبات الدخل والحالة الاجتماعية (كشف رواتب، شهادة زواج، إلخ).

- للوحدات غير السكنية: مستند مزاولة النشاط (ترخيص تجاري مثلاً).

- لذوي الإعاقة: بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة طبية.

تفحص إدارة "الإيجار والسكن البديل" التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي الطلبات، بالتعاون مع وزارة الإسكان والوحدات المحلية.

يتم الرد على الطلبات خلال مهلة زمنية محددة، مع حق المتقدمين في التظلم في حال الرفض.

⭕ مد مهلة الإيجار القديم.. مجلس الوزراء يصدر 13 قرارًا خلال اجتماعه اليوم الثلاثاءhttps://t.co/J37waQzOnH pic.twitter.com/nI4Zex0u9s

— Aleqaria News العقارية نيوز (@AleqariaEG) January 6, 2026