يعقد مجلس الوزراء جلسة حكومية في قصر بعبدا، يبحث خلالها مسألة استكمال تطبيق قرار حصرية السلاح.

وقبيل الجلسة، أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أننا "سننتظر مقترحات الجيش والمعطيات التي سيقدمها، وعلى أساسها يتم مناقشة الأمور في المجلس لاتخاذ القرار المناسب".

بدوره، قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن "وزراء القوات اللبنانية سيطالبون في خلال الجلسة أن تنفذ خطة الجيش كاملة وأن تتم المرحلة الثانية من نزع السلاح خلال فترة ثلاثة أشهر على أن تضم كل لبنان. وأضاف أن الجيش قادر على تنفيذ ذلك ومن يقول العكس يعطي ذريعة للإسرائيلي".

وكان قد التقى الرئيس جوزف عون التقى رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا، قبل بدء الجلسة.

الرئيس عون يلتقي نواف سلام. (رئاسة)

وسبق أن أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن الجيش حقق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح.

وأكد أنّ "خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض. وقد ركّزت هذه المرحلة على توسيع الحضور العملاني للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي".

ويسود الترقب بانتظار ما ستخرج به جلسة مجلس الوزراء من قرارات وخطوات في مسألة استكمال تطبيق قرار حصرية السلاح، والإعلان عن بدء المرحلة الثانية، وسط ضغوطات أميركية هائلة تترافق مع تهديدات إسرائيلية بشن حرب جديدة.