أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن الجدل المثار حول عدم تقدم الحكومة الخاصة بالدكتور مصطفى مدبولي باستقالتها في عام 2021 يحتاج إلى فهم دستوري وسياسي دقيق، بعيدًا عن التفسيرات الخاطئة أو الأحكام المسبقة.

فوزي: مسألة بقاء الحكومة أو رحيلها لا تخضع لنصوص جامدة

 وأكد أن ما حدث يندرج بالكامل ضمن الإطار الدستوري السليم، ولا يمثل أي مخالفة قانونية أو تجاوز للأعراف السياسية.

وأشار فوزي إلى أن مسألة بقاء الحكومة أو رحيلها لا تخضع لنصوص جامدة أو مواعيد إلزامية محددة، وإنما تدخل في نطاق ما يُعرف بالسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية. فالدستور يمنح رئيس الدولة صلاحية تقدير المصلحة العامة، واختيار التوقيت المناسب لإجراء أي تعديل أو تغيير حكومي، وفقًا للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأوضح أن عام 2021 كان مليئًا بتحديات استثنائية، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وهو ما استدعى قدرًا كبيرًا من الاستقرار التنفيذي. ففي ظل تداعيات جائحة كورونا، والضغوط الاقتصادية العالمية، رأت القيادة السياسية أن استمرار الحكومة في أداء مهامها يخدم الصالح العام، ويضمن عدم حدوث فراغ إداري أو ارتباك في إدارة الملفات الحيوية.

وزير الشئون النيابية: فكرة ربط استقالة الحكومة بنصوص قانونية محددة هي فكرة غير دقيقة

وأكد وزير الشئون النيابية أن فكرة ربط استقالة الحكومة بنصوص قانونية محددة هي فكرة غير دقيقة، لأن النظام السياسي المصري لا يعمل وفق آلية آلية أو شكلية، بل يعتمد على تقييم شامل للأوضاع. فالدستور وضع أطرًا عامة، لكنه ترك مساحة للقيادة السياسية لاتخاذ القرار الأنسب في التوقيت الأنسب، بما يحقق استقرار الدولة ويخدم المواطنين.

وأضاف فوزي أن هذا النهج يعكس مرونة النظام الدستوري، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، دون الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات أو المساءلة. فالحكومة، في جميع الأحوال، تخضع للرقابة البرلمانية، وتُحاسب على أدائها وسياساتها، سواء استمرت أو جرى تعديلها.

وشدد على أن الهدف الأساسي ليس تغيير الحكومات لمجرد التغيير، وإنما ضمان كفاءة الأداء وتحقيق الأولويات الوطنية. فإذا كانت الحكومة قادرة على العمل وتنفيذ الخطط المطلوبة، فإن استمرارها يُعد خيارًا منطقيًا، أما إذا اقتضت المصلحة العامة التغيير، فإن هذا القرار يتم اتخاذه في إطار دستوري واضح.

المستشار محمود فوزي: إدارة الدولة لا تُقاس بالشكليات

واختتم المستشار محمود فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الدولة لا تُقاس بالشكليات، بل بالنتائج والاستقرار، وأن القرارات الكبرى، ومنها مسألة بقاء الحكومات أو رحيلها، تُبنى دائمًا على تقدير شامل للمصلحة العامة، وهي مسؤولية يتحملها رئيس الجمهورية وفقًا لما يمنحه له الدستور من صلاحيات.