شهدت قطاعات النقل إنجازات جديدة مهمة في عام 2025، توجت ببدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 بميناء السخنة في منتصف الشهر الجاري، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير صناعة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية لـ «رؤية مصر 2030».

ففي هذا الإطار، شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في 15 ديسمبر الجاري وصول أول سفينة لأرصفة المحطة وهي السفينة CMA CGM HELIUM التي تتبع الخط الملاحيCMA CGM والقادمة من سنغافورة «Container Ship سفينة حاويات».

ويأتي التشغيل التجريبي للمحطة والتي سيديرها تحالف( هاتشيسون- CMA-COSCO) في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير كافة المواني المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، حيث يجري تنفيذ مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة الذي يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي «السخنة / الإسكندرية»، اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

ويندرج تشغيل هذه المحطة ضمن خطة الدولة لتحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وخدمات النقل متعدد الوسائط.

كما يهدف تشغيل هذه المحطة، والذي يتم وفق أعلى المعايير العالمية، إلى تعزيز قدرة الميناء على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ودعم مكانة مصر كمركز محوري مهم في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول واستقبال أكبر عدد من السفن العالمية العملاقة بالمواني المصرية، ومضاعفة طاقة التشغيل بالميناء والتوسع في تجارة الترانزيت.

وتتميز المحطة بأنها آلية بالكامل، بجميع عناصر تشغيلها من أنظمة الإدارة إلى الأوناش ذاتها، سواء كانت أوناش الساحة RTG أو أوناش الرصيف العملاقة STS، حيث تعمل جميعها بأنظمة ذكية وتكنولوجيا متقدمة لتحقيق أعلى معدلات الأداء، كما تعتمد المحطة في إدارتها على أنظمة تشغيل متطورة تشمل (نظام إدارة محطة الحاويات TOS (Terminal Operating System) الذي يتحكم في حركة الحاويات لحظيًا - أنظمة التتبع باستخدام GPS وRFID. - غرف تحكم مركزية لتشغيل الأوناش ومراقبة الساحة - تقنيات صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة ).

وفي سياق متصل، حققت المواني المصرية إنجازا عالميا بالحصول على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لميناء السخنة كأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان، ينشأ على اليابسة بعمق 19 مترا، بما يعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده المواني المصرية في مختلف التصنيفات العالمية، حيث تسلم المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، هذه الشهادة العالمية على هامش التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 بميناء السخنة.

ويؤكد الوزير أن هذا الإنجاز الكبير تحقق بأيادي العمال والمهندسين والشركات المصرية الوطنية المتخصصة التي أضحت كل يوم تشهد إنجازا جديدا داخل مصر وخارجها، وهو ما يجسد مهارة وبراعة العمال والمهندسين المصريين وقدرتهم على تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، لافتا إلى المشاركة الفعالة من أكثر من 200 شركة من الشركات الوطنية المصرية في هذا الإنجاز العالمي.

كما أشار إلى أن هذا التطور الكبير الذي يشهده ميناء السخنة يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس، وضرورة تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري عالمي على البحر الأحمر، ليكون بوابة رئيسية على السواحل الشرقية للدولة المصرية تخدم حركة الصادرات والواردات وتعزز من مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية والوصول للهدف الرئيسي وهو «تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت».

كما شهد عام 2025 تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، والذي قاد منظومة النقل الجماعي في مصر إلى طفرة مهمة وحضارية في تيسير حركة تنقل المواطنين مستخدمي الطريق الدائري، وكذلك في إطلاق العنان لوسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، حيث يأتي هذا المشروع في إطار مخطط وزارة النقل للحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري، وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

وتأتي أهمية مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT في كونه يمتد حول القاهرة الكبرى على ثلاث مراحل بطول 113كم ويشمل 48 محطة، بالإضافة إلى مواقف ومحطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية، حيث تشمل المرحلة الأولى التي بدأت التشغيل التجريبي، 14 محطة بطول 35 كم، وذلك من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة.

وبرزت أهمية مشروع الأتوبيس الترددي مع افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر الماضي، حيث يندرج ضمن أهم مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام والتي تخدم رواد المتحف، وذلك من خلال تخصيص «محطة المتحف المصري الكبير» التي تقع عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي أمام المتحف مباشرة، كما تخدم محطات الهرم وفيصل وترسا من الأتوبيس الترددي و«تقاطع الدائري مع الفيوم»، المنطقة المحيطة بالمتحف، حيث يسهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، مثل تقاطع السويس، وتقاطع عدلي منصور، وتقاطع المرج، وتقاطع مسطرد، وربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى.

كما سلط افتتاح المتحف المصري الكبير الضوء على الإنجازات على صعيد الطرق ووسائل النقل، والتي شهدت نقلة نوعية مهمة في المناطق المحيطة بهذا الصرح الحضاري، ليخرج في أفضل صورة تليق بعراقة وتاريخ مصر، حيث شهدت شبكة النقل الحديثة إنجازات مهمة لربط كافة أنحاء القاهرة الكبرى بالمتحف المصري الكبير وتسهيل الوصول إليه عبر محاور رئيسة وخطوط مترو ومواصلات جماعية ذكية خضراء تُسهم في تحسين تجربة الزائر وتقليل الازدحام المروري، ومن بينها الخط الرابع للمترو من خلال «محطة المتحف المصري» والتي تقع أمام المتحف المصري الكبير، ومحطة الرماية التي تبعد 600 متر فقط عن المتحف، حيث يتبادل الخط الرابع للمترو خدمة نقل الركاب مع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة.

ومن المخطط تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط السادس للمترو في محطة السيدة عائشة، بالإضافة إلى تبادل المرحلة الثالثة من الخط الرابع خدمة نقل الركاب مع مونوريل غرب النيل بميدان الحصري، والمرحلة الرابعة من الخط الرابع مع القطار الكهربائي الخفيف LRT بمحطة مطار العاصمة وتبادله الخدمة مع مونوريل شرق النيل في محطة هشام بركات، وذلك بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي الكهربائي السريع BRT.

وخلال عام 2025، شهدت مشروعات الطرق والكباري المحيطة بالمتحف المصري الكبير والمؤدية إليه تسارعا كبيرا في أعمال التنفيذ، ومن بينها مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم، فضلا عن رفع كفاءة كوبري 9 د، وكوبري تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، وكذا توسعة كوبري تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق الإسكندرية الصحراوي إلى تقاطع طريق الواحات، إلى جانب تطوير المسافة من المريوطية حتى المنصورية، وتطوير كوبري 8، وإنشاء كوبري زويل، فضلا عن تطوير الطريق السياحي.

وجاءت مشروعات الطرق والكباري والمترو والأتوبيس الترددي في محيط المتحف المصري الكبير بالتزامن مع تطوير عدد من المحاور المرورية والكباري، وأعمال الرصف لبعض الطرق، وإضافة المسطحات الخضراء، وأعمال الإنارة والتجميل، كما تكاملت هذه المشروعات مع تنفيذ الممشى السياحي بطول 1270م والذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إطار تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المتحف المصري الكبير وعدد من المنشآت الإدارية والتجارية والخدمية، وتمهيد ورصف وسفلتة 8 طرق بإجمالي أطوال تتجاوز 8 كم، وكذا تنفيذ 5 مناطق انتظار سيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 187 أتوبيسا على مساحة إجمالية تبلغ 25 ألف م2 مسطح، بالإضافة إلى إنشاء منطقتي انتظار خارجيتين للسيارات والأتوبيسات على مساحة 60 ألف م2، بقدرة استيعابية تصل إلى (1460 سيارة ملاكي/ 54 أتوبيسا/ 100 عربة جولف).

وفي 28 نوفمبر الماضي، حققت مصر إنجازا جديدا بفوزها بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة «C» وذلك خلال الانتخابات التي جرت بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت على 132 صوتا من إجمالي 171 دولة لها حق التصويت، وذلك للمرة السادسة على التوالي والـ 23 منذ انضمام مصر للمنظمة، بما يجسد مكانة مصر ودورها المحوري في المنطقة والعالم، وأهميتها في مجال النقل البحري والتجارة العالمية.

وفي ذات الإطار، سلط هذا الإنجاز الضوء على أهمية مصر كدولة رائدة في مجال النقل البحري، في ظل ما تتمتع به من موقع جغرافي يمثل قلب العالم وبما لها من حدود بحرية ممتدة على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر ووجود قناة السويس كأحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم، بالإضافة إلى ما تشهده مصر من تطور كبير في كافة المواني البحرية المصرية بهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.

كما شهدت مصر في 20 يناير عام 2025 افتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية، بمشاركة المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأرسينيو أنطونيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية.

ويمثل افتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة في مصر إنجازا آخر يعكس ثقة المنظمة البحرية الدولية ويعزز مكانة مصر المحورية في مجال النقل البحري إقليميًا ودوليًا، كما يؤكد على دورها الرائد كجسر للتعاون بين دول المنطقة، بما يسهم في تطوير القطاع البحري وتعزيز التكامل بين الدول العربية.

كما يعد هذا الإنجاز ثمرة استراتيجية طموحة تبنتها مصر لتطوير وتحديث موانيها وإنشاء مواني جديدة بلغ عددها 18 ميناء، حيث أصبحت تلعب دورًا محوريًا في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، فضلا عن أنه تم ضخ استثمارات ضخمة لتطويرها وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة وتقديم الخدمات البحرية المتقدمة.

كما شهد عام 2025 تنظيم معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA، برعاية الرئيس السيسي تحت شعار «الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة»، والذي شهد عرض أول أتوبيس برمائي يتم الاتفاق على تصنيعه محليا في مصر لخدمة المجال السياحي، وكذلك أول قطار مترو ضمن القطارات الجديدة البالغ عددها 55 قطارا التي تم التعاقد عليها للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وأيضا أول قطار كهربائي سريع «فيلارو» ضمن القطارات السريعة التي ستعمل على خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع.

اقرأ أيضاً
كامل الوزير: زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي «محطة فارقة» في مسار العلاقات الثنائية

رئيس جيبوتي يستقبل وزير الصناعة والنقل ووفد شركات القطاع العام والخاص المصري

كامل الوزير: مستعدون لتغطية احتياجات السوق الجيبوتي من المنتجات والبضائع المصرية