واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.