نظّم معهد العدالة الاجتماعية وحل النزاعات في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، برعاية مشتركة مع "مؤسسة كونراد أديناور" (KAS) ندوة رفيعة المستوى بعنوان "الأولويات السياسية والاقتصادية لـ لبنان: التعافي ما بعد النزاع، التحول المؤسسي، والحوكمة الديموقراطية".

من تشخيص الأزمات إلى حلول التعافي
في افتتاح الندوة، طرح رئيس قسم العلوم السياسية والدراسات الدولية في الجامعة اللبنانية الأميركية عماد سلامة توجّهاً استشرافياً للمستقبل قائلاً: "هدفنا ليس الاستمرار فقط بتشخيص مشكلات لبنان من دون التطرّق للحديث عن الحلول. نريد أن نكون أكثر تطلّعاً إلى المستقبل، وأن ننتقل من مرحلة التشخيص إلى حلول ما بعد النزاع والتعافي".

التعافي المستدام ودور المؤسسات والمجتمع المدني
من جانبها، رحّبت رئيسة مكتب مؤسسة "كونراد أديناور" في لبنان كريستين بادي بالمشاركين، مؤكّدة أن لبنان يقف عند مفترق طرق حاسم في سعيه للتعافي اقتصادياً وسياسياً.

وقالت: "في مؤسسة كونراد أديناور، نؤمن إيماناً راسخاً بأن التعافي المستدام لا يمكن تحقيقه بشكل فردي. فالتعافي الدائم يتطلّب مؤسسات قادرة، ومجتمعاً مدنياً حيوياً، وحواراً بناء. وإن الجيل القادم في لبنان هو من سيحدّد مستقبله في نهاية المطاف".

جانب من الندوة. (صورة مرفقة بالبيان)

"لبنان 2.0": اقتصاد بإمكانات تصل إلى 100 مليار دولار
في كلمته، عرض وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط خارطة طريق لمشروع "لبنان 2.0"، مشيراً إلى أنّه على الرغم من أن الاقتصاد اللبناني يعمل حالياً بحجم 33 مليار دولار، فإن قدرته الهيكلية الكامنة تصل إلى 100 مليار دولار.

وشدّد على أن تحرير إمكانات البلاد وقدراتها يتطلّب إصلاحات هيكلية غير قابلة للتفاوض، إلى جانب السيادة الكاملة للدولة وحصر السلاح بيدها بشكل تام.

التنفيذ لا التشريع: فجوة الإصلاح في لبنان
وتعزيزاً لهذه الرؤية، أكدت الخبيرة في الشؤون السياسية شانتال سركيس أن العقبة الرئيسية في لبنان تكمن في التنفيذ وليس في التشريع، إذ تظل العديد من قوانين الإصلاح مجرّد حبر على ورق بسبب التضخّم الإداري وغياب استقلالية القضاء والانسداد السياسي.

ودعت إلى ترشيد القطاع العام والقضاء على الروتين الإداري وتطبيق الأحكام الدستورية المتعلقة بالحوكمة.

البعد الاجتماعي للتعافي وإعادة إعمار الجنوب
وتكاملاً مع هذا التحليل، ركّزت الدكتورة المحاضِرة في الجامعة الأمير كية في بيروت (AUB) زينة مهنا على الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للتعافي، مسلّطة الضوء على الأزمات المتراكمة ودمار البنية التحتية والأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع الزراعي في الجنوب.

وأشارت إلى الحاجة الملحّة إلى بناء قدرات البلديات، ودعم سبل العيش، وتوفير شبكات أمان اجتماعي قوية، بالتوازي مع إعادة الهيكلة الاقتصادية الشاملة.

من وضع السياسات إلى التطبيق المؤسسي
اختُتمت الندوة بجلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية، شهدت مشاركة واسعة من دبلوماسيين وأكاديميين وطلاب وممثلي المجتمع المدني، وتركّز النقاش خلالها على استراتيجيات ردم الفجوة بين وضع السياسات وتطبيقها على مستوى المؤسسات.