أظهرت نتائج إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات أن إجمالي قيمة صادرات السعودية من الخدمات للربع الثاني من عام 2026م بلغ 59.5 مليار ريال، مقارنة بـ 71.3 مليار ريال في الربع الأول، مسجلا انخفاضا بنسبة 16.5%.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء، يُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى تراجع صادرات خدمات السفر بنسبة 23.6% مقارنة بالربع السابق. كما بلغ إجمالي قيمة واردات السعودية من الخدمات نحو 120.8 مليار ريال، مقابل 111.4 مليار ريال في الربع الأول، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8.4%.

خدمات النقل

تصدرت خدمات النقل الواردات بقيمة 34.1 مليار ريال، ومن أبرز العوامل التي أسهمت في ارتفاع إجمالي الواردات، زيادة واردات خدمات السفر بنسبة 17%، مقارنة بالربع السابق.
وسجلت خدمات السفر أعلى قيمة للصادرات بنحو 33.8 مليار ريال، حيث شكلت خدمات السفر الشخصي نحو 93.9% من إجمالي صادرات خدمات السفر.
وجاءت خدمات النقل في المرتبة الثانية بقيمة 10.5 مليار ريال، ومثل النقل الجوي نحو 39.0% من إجمالي صادرات خدمات النقل، تلاه النقل البحري ثم البري بنسب أقل.
وبلغت صادرات خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات نحو 2.6 مليار ريال، وشكلت خدمات الاتصالات نحو 50.9% من إجمالي هذا البند، تلتها خدمات الحاسب الآلي والمعلومات بنسب أقل.

خدمات الأعمال

كما بلغت صادرات خدمات الأعمال الأخرى نحو 2.3 مليار ريال، حيث مثلت خدمات الاستشارات المهنية والإدارية نحو 51.7% من إجمالي صادرات هذا البند، فيما بلغت صادرات خدمات التشييد والخدمات الحكومية نحو 1.8 مليار ريال لكل منهما، بينما بلغت صادرات الخدمات المالية نحو 1.5 مليار ريال.
وتوزعت بقية الصادرات على عدد من البنود الأخرى من أبرزها خدمات التصنيع، وخدمات التأمين ومعاشات التقاعد، والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية، وخدمات الصيانة والإصلاح، ومصاريف استخدام الملكية الفكرية.

واردات الخدمات

وبلغت واردات السعودية من الخدمات للربع الثاني من عام 2026م ما يقارب 120.8 مليار ريال، مقارنة بـ111.4 مليار ريال في الربع الأول من عام 2026م، بزيادة نسبتها 8.4%/
وسجلت خدمات النقل واردات بقيمة 34.1 مليار ريال، ومثل النقل البحري نحو 40.8% من إجمالي قيمة واردات خدمات النقل، يليه النقل الجوي والبري بنسب أقل. كما سجلت خدمات السفر واردات بقيمة 25.0 مليار ريال، مثلت منها خدمات السفر الشخصي نحو 92.0% من إجمالي قيمة واردات خدمات السفر.
وبلغت خدمات الأعمال الأخرى 18.8 مليار ريال، حيث مثلت خدمات الاستشارات المهنية والإدارية نحو 50.8% من إجمالي قيمة واردات خدمات الأعمال الأخرى، وبلغت قيمة خدمات التشييد 14.5 مليار ريال. كما بلغت قيمة الخدمات الحكومية 7.3 مليار ريال، وبلغت خدمات التأمين ومعاشات التقاعد 6.0 مليارات ريال، وبلغت خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات 4.0 مليارات ريال.
وتوزعت واردات الخدمات المتبقية على بنود مثل خدمات التصنيع والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية، والخدمات المالية، ومصاريف استخدام الملكية الفكرية، وخدمات الصيانة والإصلاح.