أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء رفع تدابير تجميد الأصول وغيرها من القيود عن 16 ‏جهة سورية، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، مع إبقاء العقوبات المفروضة على 59 ‏شخصاً، بينهم بشار الأسد، و15 كياناً مرتبطاً به.‏

الرئيس السوري السابق بشار الأسد (رويترز).

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: إن “الحكومة ‏قررت، في ضوء التطورات المتعلقة بـ سوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين، رفع ‏التجميد عن الجهات المشمولة بالقرار، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ بموجب ‏إشعار صادر عن الوزارة اليوم”.‏

من هي الجهات التي يشملها القرار؟

ووفق بيان الخارجية تشمل الجهات التي تضمنها القرار، شركة سيريتل، ومؤسسة ‏الإسكان العسكري، والمصرف العقاري، وإدارة الأمن السياسي، والمصرف التجاري ‏السوري، والمصرف السوري اللبناني التجاري، والشركة السورية لتجارة النفط ‌‏”سيترول”، والمؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل ‏النفط، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، ووزارتي ‏الدفاع والداخلية، ومؤسسة تسويق القطن، وشركة محروقات.‏

وتنص الإجراءات اليابانية على إخضاع المدفوعات والتحويلات المالية المتعلقة ‏بالجهات والأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات لموافقة مسبقة من وزارتي المالية ‏والاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانيتين، وذلك بموجب قانون النقد الأجنبي والتجارة ‏الخارجية.‏