تشهد إثيوبيا موجة جديدة من التوترات المسلحة في شمال البلاد، بعد نحو أربع سنوات من اتفاق أنهى حرب تيغراي، وسط مؤشرات على اتساع رقعة المواجهات وظهور تحالفات مسلحة جديدة، في تطور يعيد طرح تساؤلات حول مستقبل الاستقرار في الدولة.

ويرى مراقبون أن ما يجري لا يقتصر على كونه امتدادًا لأزمة سابقة، بل يعكس عودة لصراعات لم تُحسم جذريًا بعد انتهاء الحرب رسميًا عام 2022، حيث لا تزال ملفات الأراضي والنزوح ونزع السلاح من أبرز نقاط الخلاف بين الحكومة الفيدرالية وقوى إقليم تيغراي.

تحالف مسلح متعدد الأطراف

وبحسب تقارير ميدانية، أُعلن مؤخرًا عن تشكيل تحالف يضم سبع جماعات مسلحة تحت اسم “تحالف قوى الشعب الإثيوبي من أجل البقاء”، يهدف إلى مواجهة الحكومة المركزية والدفع نحو تغيير سياسي.

ويضم التحالف، وفق ما أُعلن، جبهة تحرير شعب تيغراي، وحركة فانو في إقليم أمهرا، وجيش تحرير أورومو، إلى جانب جماعات أخرى من مناطق عفار وبني شنقول والصومال، في تحول لافت في خريطة التحالفات التي كانت متصارعة خلال الحرب السابقة.

جذور الأزمة في حرب تيغراي

واندلعت حرب تيغراي في نوفمبر 2020 بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي، واستمرت قرابة عامين، مخلفة أزمة إنسانية حادة وخسائر بشرية كبيرة، وسط تقديرات بوفاة مئات الآلاف نتيجة القتال وتداعياته.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في بريتوريا عام 2022 برعاية الاتحاد الإفريقي، فإن الاتفاق لم يعالج قضايا جوهرية، أبرزها مستقبل المناطق المتنازع عليها، وعودة النازحين، وترتيبات الأمن في الإقليم.

توتر متجدد ومواجهات ميدانية

وخلال الفترة اللاحقة، تصاعدت الخلافات حول تنفيذ بنود الاتفاق، ما أدى إلى عودة التوتر بين الحكومة وبعض القوى الإقليمية، خصوصًا في مناطق أمهرا وتيغراي، مع استمرار النزاع حول السيطرة على مناطق استراتيجية.

وفي الأسابيع الأخيرة، أفادت تقارير باندلاع مواجهات جديدة في شمال البلاد، وسط حديث عن تحركات عسكرية متبادلة وارتفاع في أعداد الجرحى في بعض المستشفيات، ما يشير إلى اتساع رقعة القتال وتفاقم الوضع الأمني.

تحذيرات من تداعيات إقليمية

ويرى محللون أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات تتجاوز حدود إثيوبيا، في ظل موقعها الحساس في القرن الإفريقي، واحتمال امتداد الأزمات الإنسانية إلى دول الجوار.

وفي ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات الدولية لاحتواء الأزمة ومنع انزلاق البلاد إلى صراع أوسع، مع التأكيد على أن الحل السياسي يظل الخيار الأكثر إلحاحًا لتفادي مزيد من التصعيد العسكري.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك