كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» أن قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70% سيسهم في توفير نحو 3,000 فرصة عمل للسعوديين والسعوديات في المهن المرتبطة بالمشتريات والعقود والمستودعات والخدمات اللوجستية، وأكدت أن القرار يأتي امتداداً للنجاحات التي حققها التوطين السابق برفع النسبة إلى 50%.

وأوضحت الوزارة، أن قرار رفع النسبة جاء بعد مراجعة دورية لنتائج قرارات التوطين السابقة، وما أظهرته المؤشرات من التزام المنشآت المستهدفة واستدامة العاملين السعوديين في المهن، ما عزز قناعة الوزارة بجدوى رفع النسبة والمحافظة على المكتسبات المتحققة، إلى جانب خلق فرص وظيفية جديدة في وظائف نوعية وتخصصية.
وشددت الموارد أنها تعتمد بشكل مستمر على دراسة سوق العمل وإجراء محاكاة بين العرض والطلب، من خلال المواءمة بين أعداد الباحثين عن عمل والفرص الوظيفية القابلة للإحلال بكوادر وطنية؛ بهدف تحديد النسب المناسبة التي تحقق التوازن بين حاجات القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية.
وأشارت إلى أن منشآت القطاع الخاص مُنحت فترة سماح تمتد إلى 6 أشهر قبل بدء التطبيق الإلزامي للقرار، ما أتاح لها الاستعداد والامتثال للمتطلبات الجديدة، وأنها تعمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» على دعم المنشآت المتأثرة عبر خدمات الترشيح والتأهيل والتوظيف والتدريب والتمكين.
وفي ما يتعلق بالرقابة، أفادت الوزارة أنها طورت إجراءات متابعة قرارات التوطين من خلال الأتمتة والرقابة الإلكترونية، بما يسهم في التحقق من التزام المنشآت بالنسب المحددة وفق الدليل الإجرائي المعتمد. وأضافت أنه بعد انتهاء فترة السماح ودخول القرار حيز التنفيذ ستباشر الفرق الرقابية أعمال المتابعة الميدانية والتحقق من الامتثال واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
وأكدت الوزارة أن مراجعة نسب التوطين في مختلف المهن والقطاعات تتم بصورة مستمرة، بالتنسيق مع الجهات الإشرافية والقطاع الخاص، استناداً إلى دراسات سوق العمل وحاجاته الفعلية، إضافة إلى دراسة المهارات والجدارات المطلوبة في المهن المستهدفة ومواءمتها مع تخصصات الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة الوطنية للتوظيف «جدارات».
وأشارت إلى تنفيذ برامج تجسيرية وتأهيلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تستهدف تزويد خريجي بعض التخصصات الأقل طلباً بالمهارات اللازمة لشغل المهن المستهدفة بالتوطين، بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية ورفع فرص توظيفها.
ورأت الوزارة أن القرار ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري ورفع مشاركة المواطنين في سوق العمل، متوقعة أن يسهم في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في الوظائف التخصصية، ودعم استدامة التوظيف، ورفع تنافسية السعوديين في القطاع الخاص، بما يتواكب مع حاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

The Ministry of Human Resources and Social Development revealed to "Okaz" that the decision to raise the localization rate in procurement professions to 70% will contribute to providing about 3,000 job opportunities for Saudi men and women in professions related to procurement, contracts, warehouses, and logistics services. It confirmed that the decision is an extension of the successes achieved in previous localization efforts by raising the rate to 50%.

The ministry explained that the decision to raise the rate came after a periodic review of the results of previous localization decisions, and what the indicators showed regarding the commitment of targeted establishments and the sustainability of Saudi workers in these professions, which reinforced the ministry's conviction of the feasibility of raising the rate and maintaining the achieved gains, in addition to creating new job opportunities in specialized and qualitative roles.
The Ministry emphasized that it continuously relies on studying the labor market and conducting simulations between supply and demand, by aligning the number of job seekers with the job opportunities available for replacement by national cadres; with the aim of determining the appropriate rates that achieve a balance between the needs of the private sector and empowering national competencies.
It pointed out that private sector establishments were granted a grace period of up to 6 months before the mandatory application of the decision begins, allowing them to prepare and comply with the new requirements, and that it is working in cooperation with the Human Resources Development Fund "Hadaf" to support affected establishments through services for referral, qualification, employment, training, and empowerment.
Regarding oversight, the ministry stated that it has developed monitoring procedures for localization decisions through automation and electronic monitoring, which contributes to verifying the compliance of establishments with the specified rates according to the approved procedural guide. It added that after the grace period ends and the decision comes into effect, the monitoring teams will begin field follow-up work and verify compliance and take legal action against violating establishments.
The ministry confirmed that the review of localization rates in various professions and sectors is conducted continuously, in coordination with supervisory authorities and the private sector, based on labor market studies and its actual needs, in addition to studying the skills and competencies required in the targeted professions and aligning them with the specialties of job seekers registered on the national employment platform "Jadarah".
It noted the implementation of bridging and qualifying programs in cooperation with relevant entities, aimed at equipping graduates of some less-demanded specialties with the necessary skills to occupy the professions targeted for localization, thereby enhancing the readiness of national cadres and increasing their employment opportunities.
The ministry believes that the decision aligns with the objectives of Vision 2030 aimed at developing human capital and increasing citizens' participation in the labor market, expecting it to contribute to enhancing the presence of national competencies in specialized jobs, supporting employment sustainability, and increasing the competitiveness of Saudis in the private sector, in line with the current and future labor market needs.