بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم الأربعاء 30 سبتمبر لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية يتعديل تطبيقه لمدة عام آخر لعدم الانتهاء من البنية التحتية التكنولوجية.

وقال مصطفى بكري عضو مجلس النواب في تغريدة على موقع إكس، إن «مشروع التعديل المقدم مكون من مادة واحدة ومادة النشر».

وأضاف بكري أن «هشام الحصري نائب رئيس حزب مستقبل وطن و10 نواب بالمجلس تقدموا بمشروع القانون المرفق»

وفي تغريدة أخرى أمس، الثلاثاء، كشف مصطفى بكري سبب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس النواب، اليوم الأربعاء 30 سيتمبر2026، مؤكدا أنه مرتبط بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان من المقرر بدء العمل به في الأول من أكتوبر.

كانت مصادر برلمانية مطلعة كشفت عن أن مجلس النواب تلقى إخطارًا بدعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة، غدًا الأربعاء، 30 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 11 صباحًا.

ودعا المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى عقد اجتماع غير عادي، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، لنظر مشروع قانون عاجل، وذلك بناءً على طلب مقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.