تواصل نيوز - في عصر أصبحت فيه شبكات التراسل المالي العمود الفقري لحركة التجارة الدولية، يمثل الوصول إلى القنوات المصرفية العالمية مؤشرًا جوهريًا على جاهزية الدول للاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وبينما تتسابق الاقتصادات لتعزيز بنيتها التقنية والمالية، تشهد الساحة الإقليمية تطورًا محوريًا أعاد رسم موقع سوريَة داخل المنظومة المصرفية العالمية بعد انقطاع دام أكثر من عقد.

التراسل عبر  نظام سويفت بعد 14 عامًا من الانقطاع:

أعلن مصرف سورية المركزي إرسال أول رسالة رسمية عبر شبكة المدفوعات الدولية (سويفت) SWIFT، وهي الشبكة التي تُشكل الشريان الحيوي للتراسل المالي العالمي.

وقد وصف حاكم المصرف، الدكتور عبد القادر الحصرية، هذه الخطوة بأنها “محطة أساسية في إعادة دمج النظام المالي السوري ضمن المنظومة المصرفية العالمية وبداية مسار جديد لإحياء العلاقات المصرفية الدولية التي تعطلت بفعل العقوبات والعزل المالي”.

ولا تحمل الخطوة دلالات تقنية فحسب؛ بل تمثل تحوّلًا سياسيًا واقتصاديًا عالي التأثير، يعيد لسوريَة واحدة من أهم أدوات الربط المالي الدولي، ويمنح القطاع المصرفي نافذة جديدة لاستقطاب الاستثمارات واستعادة الثقة.

وقال الحصرية في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية إن الهدف الأول من العودة إلى سويفت هو استعادة قنوات التواصل المباشر بين المصرف المركزي والمؤسسات المالية الدولية، بعد عزلة دامت أكثر من عقد من الزمان في مستوى التراسل المالي المتكامل.

الرسالة الأولى إلى نيويورك.. إعلان عملي لنهاية العزلة:

كشف الحصرية أن أولى الرسائل أُرسلت إلى البنك الاحتياطي الأمريكي في نيويورك، وتم تأكيد استلامها، وهي المرة الأولى التي يعود فيها المصرف لاستخدام القنوات المعتمدة عالميًا في تبادل الرسائل المالية، وذلك منذ نحو 14 سنة.

وأكد الحصرية أنّ الرسالة حملت إعلانًا عمليًا عن بدء مرحلة جديدة في السياسة المالية والاقتصادية للبلاد، وأن عودة قناة سويفت تمثل إحياءً للعلاقات مع المصارف حول العالم.

تأهيل الكوادر وإعادة تشغيل النظام:

أشار حاكم المصرف إلى أن هذا الإنجاز التقني لم يأتِ صدفة، بل كان نتيجة لجهد فني مكثف، إذ خضعت الفرق الفنية في المصرف لبرامج تدريب مكثفة لتعويض النقص الحاصل في الكوادر، ولتأهيل الموظفين اللازمين لتشغيل النظام بكفاءة عالية، مما سمح بإنجاز عملية إعادة الربط بنجاح.

تيسير التجارة واستعادة الاحتياطات:

يحمل استئناف التراسل عبر شبكة سويفت انعكاسات اقتصادية مباشرة على بيئة الأعمال والاستثمار في سوريَة منها:

• تسهيل حركة الاستثمار: يتيح النظام للمستثمرين تحويل رؤوس الأموال وجلب الأرباح وقيم المستوردات بصورة طبيعية ومن دون قيود استثنائية.
• الحوالات الخارجية: يسمح للمودعين باستقبال الحوالات الخارجية بسهولة، مما يعيد للمصرف المركزي “دوره الطبيعي” في السوق.
• استعادة الأصول: تفتح الخطوة الباب أمام إعادة توظيف الاحتياطات الخارجية والحصول على عوائد منها، بالإضافة إلى العمل على استعادة الأموال المجمّدة في الخارج.

وقد كشف حاكم المصرف عن إرسال رسالة رسمية إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهدف فتح حساب خاص للمصرف المركزي وتعيين مستشارين لمتابعة الملفات المتعلقة به.

وفي ختام تصريحه، وجّه الحصرية الشكر إلى الرئيس السوري، أحمد الشرع، ومعالي وزير الخارجية، أسعد حسن الشيباني، والدبلوماسية السورية، عادًّا أن إعادة الربط بالنظام المالي العالمي تشكّل بداية “مسار جديد يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويدعم خطط التعافي الاقتصادي”.

ما أهمية نظام سويفت؟

يُعد نظام (سويفت) SWIFT أهم بنية تحتية للاتصالات المالية العالمية. وهو ليس بنكًا ولا نظام تحويل أموال، بل شبكة اتصالات آمنة وموحدة لتبادل الرسائل المتعلقة بالمعاملات المالية الدولية.

ويسهّل النظام عمليات أساسية تشمل:

• مطابقة أوامر العملاء والتصديق عليها.
• التحويلات النقدية.
• تسوية التداولات.
• تبادل الأوامر المتعلقة بشراء وبيع الأصول.

ويُعد استبعاد أي دولة من الشبكة أداة ضغط اقتصادي شديدة التأثير، لكونه يحرمها من القدرة على تنفيذ التحويلات الدولية.

أرقام قياسية لعالم يعتمد على نظام سويفت:

• أكثر من 11,500 مؤسسة مالية في نحو 200 دولة تستخدم الشبكة.
• متوسط 47.6 مليون رسالة يوميًا في عام 2023، بزيادة قدرها 4.5% عن 2022.
• 89% من المدفوعات تصل إلى مقصدها خلال ساعة واحدة.
• 50% منها تُودع في حسابات المستفيدين خلال خمس دقائق فقط.
• 100% من المدفوعات تصل خلال 24 ساعة.

وتعكس هذه الأرقام الدور الحاسم لنظام سويفت في استمرار حركة الاقتصاد العالمي، وتبرز أهمية عودة المصارف السورية إلى هذه الشبكة بعد سنوات طويلة من العزلة.

وهكذا، فإن استئناف مصرف سوريَة المركزي العمل عبر نظام سويفت، يمثل خطوة تقنية ومالية تحمل أبعادًا دولية واسعة، وتعيد ربط البلاد بالبنية التحتية الأساسية للقطاع المصرفي العالمي. وهي خطوة قد تؤثر مباشرة في بيئة الاستثمار، وحركة الأموال، وعلاقات سوريَة المالية بالعالم، إذا ما استُثمرت ضمن إطار إصلاحات أوسع للنظام المصرفي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط