سد النهضة، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن ملف المياه يمثل قضية أساسية بالنسبة لمصر، مشددًا على رفض الدولة أي إجراءات أحادية يمكن أن تؤثر على حقوقها المائية.

جاءت تصريحات وزير الخارجية خلال لقاء تفاعلي مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وقيادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية، إلى جانب عدد من المشاركين في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة.

وخلال اللقاء، تناول عبد العاطي تطورات ملف المياه والعلاقات المصرية الإثيوبية، مؤكدًا أن مصر تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بسد النهضة والأوضاع داخل إثيوبيا.

وأوضح أن الموقف المصري يقوم على رفض إقامة أي سدود أو تنفيذ إجراءات أحادية من شأنها التأثير على حقوق مصر المائية، مشيرًا إلى أن القاهرة تستند في تحركاتها إلى قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية العابرة للحدود.

وأضاف أن قضية الأمن المائي تحظى باهتمام خلال اللقاءات والمباحثات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة الدول، لافتًا إلى أن ملف المياه كان حاضرًا أيضًا خلال مباحثات الرئيس السيسي مع الرئيس الصيني خلال زيارته الأخيرة إلى مصر.

مصر تعمل على زيادة مواردها المائية

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر، في ظل ما تواجهه من تحديات مرتبطة بالفقر المائي، لا تركز فقط على الحفاظ على مواردها الحالية، وإنما تعمل بالتوازي على زيادة وتنمية مواردها المائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأوضح أن الدولة تتحرك في مسارين متوازيين، الأول يتعلق بالحفاظ على الأمن المائي، والثاني يستهدف تنمية الموارد من خلال التوسع في مشروعات إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، إلى جانب مشروعات تحلية مياه البحر.

ولفت إلى أن مصر تستخدم تقنيات حديثة في إعادة تدوير المياه بما يسمح بإعادة استخدامها أكثر من مرة، بالتزامن مع ضخ استثمارات في مشروعات تنمية الموارد المائية والتحلية.

عبد العاطي: لا نتدخل في الشأن الداخلي لإثيوبيا

وفيما يتعلق بالتطورات الداخلية في إثيوبيا، أكد عبد العاطي التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، معربًا عن تمنيات القاهرة بالخير لإثيوبيا والشعب الإثيوبي.

وشدد على أن مصر تدعم حق الشعب الإثيوبي في التنمية، بالتوازي مع تمسكها بحقوقها المائية وحماية أمنها المائي.

وأكد وزير الخارجية أن الخلاف المصري لا يرتبط بالشعب الإثيوبي، وإنما بالممارسات الأحادية في ملف مياه النيل، والتي ترى القاهرة أنها تتعارض مع قواعد القانون الدولي.

تحرك مصري لحماية الأمن المائي

وأشار عبد العاطي إلى أن ملف المياه لا تتحمل مسؤوليته وزارة الخارجية وحدها، وإنما تشارك فيه مختلف مؤسسات الدولة المصرية، التي تتابع تطوراته على المستويات السياسية والدبلوماسية والفنية.

وتتبنى مصر منذ سنوات موقفًا معلنًا يدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي والتوافق بين دول حوض النيل، مع رفض الإجراءات الأحادية التي ترى القاهرة أنها قد تمس مصالح دولتي المصب.

وأكد وزير الخارجية قدرة مؤسسات الدولة على مواصلة التحرك لحماية المصالح المائية المصرية، بالتوازي مع استمرار جهود تنمية الموارد المائية وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك