كشفت وكالة "بلومبرغ" عن استراتيجية تتبناها دولة الإمارات لتجنب خطوط التجارة التي تعتمد عليها عدة دول خليجية ، بعدما كشفت التطورات الجيوسياسية منذ نهاية شباط/فبراير الماضي تعرض تلك الطرق الملاحية إلى تحديات تهدد انسياب حركة التصدير من بلدان المنطقة، وأوضحت الوكالة أن أبوظبي تطلق على هذه الخطة اسم. "صفر هرمز"، ما يشير إلى رؤية لتفادي العبور عبر المضيق.

قبل أسابيع فقط من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، تسلّم الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئاسة "لعماد القابضة"، وهي صندوق ثروة سيادي، أي صندوق تملكه الدولة لاستثمار فوائضها، تبلغ أصوله 300 مليار دولار. اليوم، يتحول هذا الصندوق إلى الأداة الرئيسية لتقليص اعتماد الإمارة على مضيق هرمز، بحسب وكالة "بلومبرغ".

أحدث خطوات هذا التوجه إعلان "لعماد" خطة لتحويل شركة موانئ أبوظبي إلى شركة خاصة غير مدرجة في البورصة، بتقييم يقارب تسعة مليارات دولار . ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين، أن الصندوق مرشح لإنفاق عشرات المليارات الإضافية على موانئ جديدة خارج المضيق، من ضمن استراتيجية تطلق عليها الإمارة اسم "صفر هرمز".

يُذكَر أن أهمية هذا المسعى تتجاوز حدود الإمارة، فالمضيق ممر رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية، وأي طرق بديلة تؤثر في حركة التجارة وأسواق السلع.

شراكة مع رأس المال العالمي

في أيار/مايو، توصل الصندوق إلى اتفاق مع "بلاك روك" الأميركية و"تيماسك" السنغافورية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لاستهداف استثمارات تصل إلى 30 مليار دولار في نقل الطاقة والخدمات اللوجستية والمياه. قد تساعد هذه الشراكة الإمارة مستقبلاً على تصدير سلع تمتد من النفط إلى البتروكيماويات والألمنيوم.

وبحسب المصدر نفسه، أرادت أبوظبي ألا يُموَّل هذا الدفع الضخم من المال العام وحده، فيما يملك مديرو الأصول الأجانب مليارات جاهزة للاستثمار وخبرة واسعة في المشاريع الكبرى، إلى جانب أرباح يجنونها من التدفقات النقدية المستقرة للموانئ.

ولفتت "بلومبرغ" إلى أن جاسم محمد بوعتابه الزعابي، الرئيس التنفيذي للصندوق، وسيف سعيد غباش، رئيس مكتب ولي العهد، شاركا عن قرب في مباحثات هذه الشراكة.

ويرأس الشيخ خالد كذلك اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، التي تبني خط أنابيب ثانياً لمضاعفة طاقة التصدير عبر الفجيرة، وقد وجّه في أيار بتسريع تنفيذه.

لماذا تتجه الأنظار إلى الفجيرة؟

تقع الفجيرة خارج مضيق هرمز مباشرة وتطل على خليج عُمان، لذلك يُرجَّح أن يتركز التوسع فيها. تبني موانئ دبي العالمية أيضاً محطات حاويات جديدة هناك، ما يفرض استيعاب بنية تحتية كثيفة في مساحة محدودة.

وقال ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، في مقابلة خلال حزيران/يونيو، إن بلاده تريد الوصول إلى صفر اعتماد على هرمز سواء كان المضيق مفتوحاً أم لا.

ورأى ستيفن هيرتوغ، الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، أن ولي العهد "لديه خلفية أمنية وأُسنِدت إليه مهام دبلوماسية أكبر في السنوات الأخيرة، لذا تبدو البنية التحتية الحيوية مجالاً طبيعياً يتولاه".

من جهتها، قالت صنم وكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة تشاتام هاوس، إن سياسة "صفر هرمز" تحمل "أهمية قصوى لحماية الإمارات من مزيد من عدم الاستقرار في المضيق".

وانعكس هذا الصعود على حركة المستثمرين، إذ بات كبار مصرفيي وول ستريت الزائرين لأبوظبي يحرصون على لقاء ولي العهد وكبار مسؤوليه.

حقائق رئيسية

1. تبلغ أصول صندوق "لعماد القابضة" 300 مليار دولار، ويرأسه ولي عهد أبوظبي.

2. تخطط "لعماد" لتحويل موانئ أبوظبي إلى شركة خاصة بتقييم يقارب 9 مليارات دولار.

3. تستهدف شراكة "لعماد" مع "بلاك روك" و"تيماسك" و"أدنوك" استثمارات تصل إلى 30 مليار دولار.

4. تبني "أدنوك" خط أنابيب ثانياً لمضاعفة طاقة التصدير عبر الفجيرة.

5. تدير أبوظبي ثروة سيادية تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار.