بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، أعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط انتظار لعدد من مشروعات القوانين والملفات التشريعية المقرر استكمال مناقشتها وإقرارها خلال الفترة المقبلة.

تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

ويتصدر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أجندة الملفات المنتظرة داخل مجلس النواب، بالتزامن مع توجه الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد يستهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق القانون وتيسير إجراءات التصالح أمام المواطنين.

إنهاء ملف التصالح سيحقق استفادة للدولة والمواطن

ومن جانبه، كشف المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة أن قانون التصالح في مخالفات البناء مستمر منذ نحو 7 سنوات ونصف، ورغم تقدم المواطنين بطلبات للتصالح، فإن نسبة من حصلوا على النماذج النهائية لا تتجاوز 20% من إجمالي المتقدمين، معتبرًا أن استمرار هذه الأوضاع يعكس وجود مشكلات في تطبيق القانون.

وأوضح عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» أن إنهاء ملف التصالح سيحقق استفادة للدولة والمواطن، من خلال تحصيل مستحقات الدولة وإنهاء القضايا والمشكلات المرتبطة بالمخالفات.

وأشار إلى أنه تقدم منذ نحو 6 أشهر بمشروع قانون متكامل لحل مشكلات التصالح، متوقعًا أن يسهم في إنهاء الملفات المتراكمة وتحقيق موارد للدولة.

أبرز البنود المقترحة في تعديلات قانون التصالح

- السماح لحاملي النموذجين 8 و10 بصب السقف واستكمال الأعمال.

- إتاحة التصالح في الرش، مشيرًا إلى أن القانون الحالي كان يمنع التصالح في هذه الحالات.

- مد التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025.

- إلغاء اشتراط دهان المنزل بالكامل لإتمام التصالح، خاصة في حالات التصالح الفردي، حتى لا يتحمل المواطن تكلفة دهان عقار كامل بينما يقتصر تصالحه على وحدته.

- إتاحة التصالح في حالات الإحلال والتجديد.

- إتاحة البناء في بعض حالات المتخللات التي فقدت مقومات الزراعة وأصبحت محاطة بالمباني من جميع الجهات.

- معالجة مشكلة تأخر الأحوزة العمرانية وما ترتب عليها من تأخر إجراءات التصالح.

الانتهاء من معالجة المخالفات القائمة

وأكد المهندس إيهاب منصور رفضه التعدي على الأراضي الزراعية، مشددًا على أهمية وقف المخالفات الجديدة بعد الانتهاء من معالجة المخالفات القائمة.

وأشار إيهاب منصور إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به موجود بالفعل، وأنه يتوقع مناقشته خلال دور الانعقاد الثاني، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى تعديلات تنهي مشكلات التصالح القائمة.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء

يذكر أن الحكومة، قررت مد الفترة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر جديدة، على أن يبدأ سريان المهلة الإضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026.

وبناءً على قرار المد، تستمر فترة تقديم الطلبات حتى 5 نوفمبر 2026، ليكون هذا هو الموعد المحدد لانتهاء المهلة الحالية، ما لم يصدر قرار رسمي جديد بمدها لفترة أخرى.

وشددت الحكومة على أهمية تسريع إجراءات التصالح وتبسيطها دون تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين.

اقرأ أيضاً
قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد لتقديم الطلبات والأوراق المطلوبة

التصالح على مخالفات البناء.. دمج شهادة البيانات مع استمارة 6 وتسهيلات جديدة

آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.. 3 حالات يحظر فيها القانون التصالح