أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حالة من الجدل تصاعدت خلال الساعات الماضية في أوساط سياسية وصحفية ومنظمات حقوقية، وكذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية توقيف 6 من العاملين في صفحة «متصدقش».

وأوضح بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن بيان وزارة الداخلية ذكر أن المتهمين ينتمون إلى جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن أحد الموقوفين عضو بنقابة الصحفيين، بينما لا ينتمي الآخرون إلى النقابة.

وأضاف أن وزارة الداخلية وجهت، عدة اتهامات للقائمين على الصفحة، من بينها أن الصفحة غير مرخصة، وأنها تُدار من خارج البلاد، وأنها تنشر أخبارا وصفتها الوزارة بالمغلوطة وتحرف الحقائق، فضلا عن اتهامها بالانتماء إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، التي قال إن الهارب عبد الرحمن منصور يتولى إدارتها.

وفي المقابل، أشار بكري إلى أن صفحة «متصدقش» ردت على بيان وزارة الداخلية، ونفت انتماءها إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، مؤكدة أنها تعمل منذ نحو 8 سنوات في مجال تدقيق الأخبار والتحقق من المعلومات المتداولة.

وقال بكري إن الصفحة نفت أن تكون تُدار من خارج مصر، أو أن يكون عبد الرحمن منصور مؤسسها أو مديرها من الخارج، إلى جانب نفيها تلقي تمويل أجنبي مقابل نشر المحتوى أو نشر أخبار مفبركة، مؤكدة أن نشاطها يقوم على التحقق والتدقيق في المعلومات.

وأوضح بكري أن توقيف المجموعة، تم بناء على قرار من النيابة العامة، عقب تقديم الجهات الأمنية المختصة محضر تحريات، قال إنه تضمن ما توصلت إليه من معلومات، قبل أن تصدر النيابة قرارها بضبط المتهمين وإخضاعهم للتحقيق.

وأشار كذلك إلى أنه جرى إخطار نقيب الصحفيين بالإجراءات القانونية المتخذة بحق عضو النقابة الموقوف.

وفي سياق حديثه عن عبد الرحمن منصور، عرض بكري مقطعا أرشيفيا للدكتور عصام العريان، القيادي السابق بجماعة الإخوان، يعود إلى 2 سبتمبر 2012، وقال إن العريان تحدث خلاله عن عبد الرحمن منصور، وربطه بتأسيس صفحة «كلنا خالد سعيد» وانتمائه إلى جماعة الإخوان.

وقال بكري إن هذا المقطع يمثل دليلا على انتماء منصور إلى الجماعة، مضيفا أن «كل المؤشرات» تشير إلى ذلك.

وفي ختام حديثه، شدد بكري على أن القضية أصبحت أمام النيابة العامة، باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص في التحقيق والفصل فيما يُنسب إلى المتهمين، داعيا إلى انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

ورفض بكري، تصوير القضية باعتبارها انتهاكا لحرية الصحافة، قائلا إن الأمر يتعلق بقضية منظورة أمام جهات التحقيق، وإن الجهات المعنية قدمت ما لديها من أدلة واتهامات إلى النيابة.

كما انتقد لغة الإرهاب والتهديد والإساءة، معتبرا أنها مرفوضة، ودعا إلى انتظار نتائج التحقيقات قبل إصدار أحكام أو مواقف نهائية بشأن القضية.

اقرأ أيضاً
«النواب» يوافق نهائيا على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

مصطفى بكري: اجتماعات متواصلة لضمان تنفيذ قرار وزير الداخلية لتيسير تراخيص السيارات

مصطفى بكري: 4 أسباب وراء موافقة النواب على تأجيل تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية