اقتيد وزير الثقافة المجري السابق بالاش هانكو، مكبل اليدين ومحاطاً بعناصر أمنية ملثمة إلى المحكمة الجزئية في بودابست، حيث أمر القاضي باحتجازه احتياطياً على ذمة التحقيق في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تضرب إرث رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.

جاء التحفظ على هانكو بعد ساعات قليلة من تصويت البرلمان المجري بأغلبية ساحقة (139 صوتاً دون أي معارضة) لصالح رفع الحصانة البرلمانية عنه. وكان هانكو قد أمضى ساعاته الأخيرة داخل مبنى البرلمان بين عائلته ونواب حزب «فيديس» اليميني الحاكم سابقاً، متشبثاً بالإنكار وواصفاً التحقيقات بأنها «محاكمة سياسية صورية».

نظام مزدوج لتمرير أموال الدولة

تتركز الاتهامات الموجهة من الادعاء العام حول فترة تولى فيها هانكو رئاسة «الصندوق الثقافي الوطني» بالتوازي مع منصبه الوزاري. وتتوزع التجاوزات المالية على النحو التالي:

حجم المبالغ المختلسة: يُتهم هانكو بإساءة استخدام 17.3 مليار فورينت مجري (ما يعادل نحو 53 مليون دولار) بين سبتمبر 2025 ومارس 2026. آلية التلاعب: تأسيس «نظام اتخاذ قرار مزدوج» نجح في الالتفاف على الإجراءات القانونية المتبعة، لتوزيع منح حكومية عبر 1,079 حالة منفصلة لخدمة أجندات انتخابية وحزبية. تمويل الحملات تحت غطاء ثقافي: كشفت التسريبات أن الصندوق كان يضخ أموالاً لمؤسسات وفنانين موالين لحزب «فيديس»، حيث صُرِفت مبالغ لاستئجار سيرك كامل لصالح مهرجان انتخابي للحزب، بعد تسجيله رسمياً كـ«حدث ثقافي».

زلزال تطهير إرث 16 عاماً

تُعد هذه الخطوة العملية الأبرز في حملة مكافحة الفساد الشاملة التي يقودها رئيس الوزراء الحالي بيتر ماغيار، الذي وصل إلى السلطة عقب إطاحته بنظام أوربان الذي امتد لـ 16 عاماً.

وكان ماغيار قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الفساد الهيكلي والممنهج في عهد أوربان كلف البلاد ما بين 8% إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد ماغيار عبر منصات التواصل الاجتماعي أن «ملايين المجريين يعيشون اليوم ولأول مرة معنى التغيير الحقيقي للنظام والمساواة أمام القانون».

ولم تتوقف الشبهات عند وزير الثقافة، بل امتدت لتطال أسماء ثقيلة أخرى في نظام أوربان:

احتجاز وزير التنمية السابق: ألقت السلطات القبض على ميكلوس سيستاك، الذي شغل منصب وزير التنمية الوطنية بين 2014 و2018، على خلفية قضية رشوة منفصلة. غضب المعارضة اليمينية: اتهم قادة حزب «فيديس» حكومة ماغيار بـ«التعسف الاستبدادي»، متوعدين بمحاسبة كل المتورطين في هذه الملاحقات القضائية في المحاكم والسياسة. رفع الحصانة عن رئيس الوزراء: وفي تطور لافت يظهر صرامة الإجراءات، صوت البرلمان أيضاً على رفع الحصانة عن رئيس الوزراء الحالي بيتر ماغيار نفسه في قضية غير متعلقة بمهامه الحالية وتعود لفترة سبقت توليه السلطة

The former Hungarian Minister of Culture, Balázs Hankó, was led into the district court in Budapest handcuffed and surrounded by masked security personnel, where the judge ordered his detention pending investigation in one of the largest corruption cases affecting the legacy of former Prime Minister Viktor Orbán.

The detention of Hankó came just hours after the Hungarian parliament voted overwhelmingly (139 votes with no opposition) in favor of lifting his parliamentary immunity. Hankó had spent his last hours inside the parliament building with his family and deputies from the former ruling right-wing party "Fidesz," clinging to denial and describing the investigations as a "political show trial."

A Dual System for Passing State Funds

The accusations from the public prosecutor focus on the period during which Hankó headed the "National Cultural Fund" alongside his ministerial position. The financial violations are distributed as follows:

Amount of embezzled funds: Hankó is accused of misusing 17.3 billion Hungarian forints (approximately 53 million dollars) between September 2025 and March 2026. Manipulation mechanism: Establishing a "dual decision-making system" that successfully circumvented legal procedures to distribute government grants through 1,079 separate cases to serve electoral and party agendas. Campaign financing under the guise of culture: Leaks revealed that the fund was pumping money into institutions and artists loyal to the "Fidesz" party, with funds being allocated to rent an entire circus for a party election festival, officially recorded as a "cultural event."

Earthquake of Purging a 16-Year Legacy

This practical step is the most significant in the comprehensive anti-corruption campaign led by current Prime Minister Péter Magyar, who came to power after overthrowing the 16-year Orbán regime.

Magyar had previously indicated that the structural and systemic corruption during Orbán's era cost the country between 8% to 10% of its GDP. He confirmed through social media platforms that "millions of Hungarians are experiencing for the first time the meaning of true systemic change and equality before the law."

Suspicions did not stop at the Minister of Culture but extended to other heavyweight names in the Orbán regime:

Detention of the former Minister of Development: Authorities arrested Miklós Szita, who served as Minister of National Development between 2014 and 2018, in connection with a separate bribery case. Anger from the right-wing opposition: Leaders of the "Fidesz" party accused Magyar's government of "tyrannical abuse," vowing to hold all those involved in these prosecutions accountable in courts and politics. Removal of immunity from the Prime Minister: In a notable development showing the strictness of the procedures, the parliament also voted to lift the immunity of current Prime Minister Péter Magyar himself in a case unrelated to his current duties and dating back to before he took office.