العُمد والمشايخ في قلب المعركة.. الرئيس السيسي يستمع إلى صوت القرى ويؤكد أهمية العمل الإيجابي

في اجتماع حمل طابعًا مختلفًا من حيث اتساع دائرة المشاركين وتنوعها، وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من الملفات الداخلية والخارجية في إطار واحد، مؤكدًا أن حماية الدولة المصرية لا تنفصل عن حسن إدارة مواردها، وترسيخ الثقة في مؤسساتها، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز وعي المجتمع بالتحديات التي تواجه البلاد.

وخلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسى، الثلاثاء، بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، وعدد من العُمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين، جاءت قضية تماسك الجبهة الداخلية في مقدمة الرسائل التي طرحها الرئيس.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، أكد السيسي أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بصورة دورية لتبادل الآراء ووجهات النظر، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات، مشددًا على ضرورة حسن استغلال موارد مصر وترسيخ الثقة في مؤسساتها، وتأمين الجبهة الداخلية، في ضوء ما وصفه بتنوع وتعدد أساليب محاولات الإضرار بالدولة.

الوعي الشعبي.. خط الدفاع الأول

وأبرز الرئيس السيسى، خلال الاجتماع أهمية وعي المواطنين باعتباره عنصرًا أساسيًا في حماية الدولة، مستعيدًا تداعيات الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013، وما ترتب عليها، وفق عرضه، من تداعيات اقتصادية وتحديات تتعلق بالحفاظ على مؤسسات الدولة، كما أشار إلى سلسلة من الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري منذ عام 2020، وفي مقدمتها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب في قطاع غزة، وما صاحب هذه التطورات من ضغوط اقتصادية وإقليمية.

وهنا لم يتعامل الاجتماع مع قضية الوعي باعتبارها ملفًا إعلاميًا منفصلًا، وإنما ربطها الرئيس السيسى، مباشرة باستقرار الدولة وقدرتها على مواجهة الأزمات، محذرًا من محاولات نشر الإحباط واليأس وتعطيل مسار البناء، كما أكد أن الأدوات المستخدمة في محاولات الإضرار بالدولة متعددة، ومن بينها مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا مؤسسات الدولة إلى تطوير أدواتها للتعامل مع هذه التحديات.

واكتسب حضور العُمد والمشايخ في الاجتماع أهمية خاصة، باعتبارهم حلقة اتصال مباشرة مع المجتمعات المحلية في القرى والنجوع، وفي هذا الإطار، استمع الرئيس السيسى إلى تجربة عمدة قرية السرارية بمركز سمالوط في محافظة المنيا، الذي تحدث عن تشكيل لجنة من المثقفين في القرية للمساهمة في مواجهة الشائعات وتوضيح المعلومات أمام المواطنين، حيث طرح العمدة نموذجًا يقوم على فكرة أن العمل الجيد يمثل وسيلة عملية لمواجهة الشائعات، مستعرضًا عددًا من المبادرات الاجتماعية، بينها رعاية الأسر الأكثر احتياجًا والأيتام، وتنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم، والتصدي لظاهرة زواج القاصرات.

ووفق تصريحات العمدة وفائي مكادي بعد اللقاء، فقد شارك في مسابقة القرآن الكريم نحو 1300 متسابق، فيما جرى تصعيد 130 متسابقًا، كما أشار إلى وجود نحو 150 أسرة من أسر الأيتام، بإجمالي يقارب 600 فرد، مع جمع تبرعات لتوفير احتياجاتهم وكسوة أبنائهم المدرسية، وتكشف هذه التجربة عن أحد المحاور التي ركز عليها الاجتماع، وهو الانتقال من مواجهة الشائعات بالردود المجردة إلى بناء حالة من الثقة من خلال العمل الملموس والخدمة المباشرة للمواطنين.

واللافت هنا أن حضور العُمد والمشايخ لم يكن تفصيلًا بروتوكوليًا في الاجتماع، وإنما جاء في سياق حديث الرئيس السيسى عن أهمية الاستماع إلى الأفكار القادمة من القرى والنجوع، خاصة أن الريف يمثل قطاعًا واسعًا من المجتمع المصري، حيث أشار الرئيس إلى أن مصر تضم نحو 4500 قرية، وأن سكان القرى يمثلون نحو نصف الشعب المصري، وهو ما يجعل التعامل مع قضايا الوعي والخدمات والتنمية على المستوى المحلي جزءًا أساسيًا من إدارة الشأن العام، كما دعا إلى تضافر المؤسسات المختلفة، مشيرًا إلى إمكانية قيام الوعاظ والقساوسة بدور في نشر الوعي، إلى جانب المدرسة وغيرها من المؤسسات، في إطار عمل مؤسسي ومستمر.

وهنا تتضح إحدى الرسائل الرئيسية للاجتماع: معركة الوعي لا يمكن أن تكون مسؤولية مؤسسة واحدة، وإنما تحتاج إلى تكامل بين أجهزة الدولة والمجتمع المحلي والمؤسسات التعليمية والدينية والخدمية.

وفى تنفيذ فورى للتوجيهات الرئاسية، أعلنت وزارة الداخلية تخفيض قيم رسوم إصدار وتجديد تراخيص المركبات بوحدات المرور، وأوضحت أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتيسير إجراءات استخراج التراخيص المقدمة من وحدات المرور وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات التالية، تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها، ويقوم المواطن بدفع قيمة الخدمة المعلنة باللوحة الإرشادية وفقا لنوع الرخصة داخل وحدات المرور بنظام التحصيل الإلكتروني، وعدم دفع أي مبالغ مالية أخرى خلال إنهاء إجراءات التراخيص تحت أي مسمى، عدا المخالفات المرورية التي تصدر من نيابة المرور، مع إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ (طفاية الحريق - حقيبة الإسعافات - المثلث العاكس للضوء) عند إصدار أو تجديد التراخيص.

وكشفت وزارة الداخلية عن بدء التشغيل التجريبي بالإجراءات الجديدة اعتبارا من الخميس الماضى، الموافق الأول من أكتوبر، بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.

كما نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تردد من مزاعم حول حذف ما يزيد على 3 ملايين أسرة مستحقة من برنامج تكافل وكرامة، وأوضح أنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، أفادت بأنه لم يتم حذف أو استبعاد أي أسرة تنطبق عليها شروط استحقاق القبول أو الاستمرار في الحصول على دعم برنامج "تكافل وكرامة".

وأكدت الوزارة أن تخارج الأسر من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لا يتم إلا في حال افتقاد الأسرة لشروط الاستحقاق أو تغير ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها وفاة المستحق، أو السفر خارج البلاد، أو تحسن المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أو امتلاك مشروع أو مصدر دخل شهري أو أراضٍ أو سيارات أو العمل بشكل رسمي بتأمين اجتماعي، مشيرة إلى وصول عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" خلال الوقت الحالي إلى 4.7 مليون أسرة، فيما تجاوز إجمالي عدد الأسر التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه 8.3 مليون أسرة، من بينها 2.2 مليون أسرة تخارجت من البرنامج نتيجة تحسن ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.

كما عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعاً مع قيادات وزارة الخارجية المعنيين بالملفات الإقليمية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تكثيف التحركات الدبلوماسية المصرية للتعامل مع الأزمات الإقليمية، ومواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لآخر التطورات في عدد من الملفات ذات الأولوية والجهود المصرية الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الاستقرار، حيث أكد عبد العاطي أهمية مواصلة التحرك الدبلوماسي النشط تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، والبناء على الاتصالات الجارية مع مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في احتواء الأزمات والحيلولة دون اتساع نطاقها، مع التشديد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة الدول وسيادتها وسلامة أراضيها.

حُسن استغلال موارد الدولة

وبالعودة إلى البيان الرئاسي، فقد شدد الرئيس السيسي على أهمية حُسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها، وضمان تأمين الجبهة الداخلية، خاصة مع تنوع وتعدد أساليب محاولات الإضرار بالدولة المصرية والإلحاح في ذلك، مؤكداً أن وعي المصريين هو حائط الصد، مشيراً إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013 ترتب عليها حدوث اِنكماش في الاقتصاد المصري، وأن التعافي من ذلك قد يستغرق حتى 15 عامًا، مضيفًا سيادته أن التحدي الأكبر بعد عام 2013 تمثل في الحفاظ على بقاء الدولة ومؤسساتها.

كما أشار الرئيس السيسى، إلى أن مصر تعرضت منذ عام 2020 وحتى الآن لصدمات اقتصادية على رأسها تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على قطاع غزة، موضحًا أن محاولات التهجير لم ولن تنتهي، ومؤكداً أن خيار مصر الاستراتيجي هو السلام، الذي أرساه الرئيس الراحل والقائد الحكيم محمد أنور السادات، ومشددًا على أن مصر ليس لديها أجندة خفية، وأن القضية الفلسطينية تظل هي القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط، وأن عدم تسويتها يُعد سبب عدم الاستقرار في المنطقة، وأن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد أمام تحقيق السلم والاستقرار الدائمين بالمنطقة، كما أشار الرئيس السيسي إلى أن ثوابت السياسة الخارجية لمصر تشمل دعم ومساندة أمن واستقرار الأشقاء في دول الخليج العربي، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية وفقًا للقانون الدولي، ومنوهاً بأن مصر خسرت نحو 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة في ظل حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة.

وأوضح الرئيس أن الأدوات التي تُستخدم لمحاولة الإضرار بمصر عديدة ومتنوعة، وتتم بعضها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة قيام الدولة بتطوير أدواتها المختلفة للحفاظ على مقدرات الدولة، موضحًا أن أقل الوسائل تكلفةً لتدمير أي دولة هو محاولة استدراج شعبها للقيام بتلك المهمة.

وهنا أكد الرئيس السيسي قوة الدولة المصرية بمؤسساتها ووعي شعبها، ومشيرًا إلى ضرورة أن يتسم أداء المسئولين بالمزيد من الثقة، حيث أن الحفاظ على مصر مسئولية جماعية، وأنه يجب العمل على تماسك الجبهة الداخلية، مما يتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات والمواطنين، كما أشار إلى أن البعض قد يعتقد أن الحلول صعبة؛ إلا أن الرئيس لا يرى ذلك، موضحاً أن مصر لديها موارد هائلة، وأنه يجب العمل على حسن استغلالها.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن الحروب تهدف إلى نشر الإحباط واليأس، ووقف البناء واغتيال المسئولين معنوياً وتنفير الآخرين من الانضمام للحكومة، داعياً المسئولين لبذل أقصى ما لديهم من جهد، وضرورة وجود عمل مؤسسي لتحريك كل هذه القوة لضمان الحفاظ على الدولة واستقرارها، منوهاً بأن العمل الإيجابي يترك أثراً ايجابياً لدى الآخرين ويساهم في ذات الوقت في بناء مجتمع قوي. وشدد على ضرورة التلاحم بين كافة المؤسسات لضمان تحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه يمكن لوعاظ وزارة الأوقاف على سبيل المثال وكذلك القساوسة أن يكون لهم دور في نشر الوعي لدى المواطنين حول خطورة هدم الدولة، بما في ذلك من خلال كلمة يومية في المدارس لزيادة الوعي حول خطورة هدم الدولة، وأن يكون ذلك في شكل عمل مؤسسي مستمر.

وفي هذا السياق؛ ذكر الرئيس أن هدف الدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية العسكرية المصرية للعاملين الجدد في كل الوزارات هو إعطاء جرعة شاملة لهم حول أبعاد الأمن القومي المصري قبل التحاقهم بالعمل، موضحاً أن مصر لديها أدوات سوف يترتب على استغلالها نتائج إيجابية، وأن الدولة تريد الحفاظ على رفع الروح المعنوية للرأي العام والابتعاد عن الإحباط، مشددا على ضرورة مراعاة قيام المسؤولين بحسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم.

كما أكد الرئيس ضرورة الاهتمام بجدارة التعليم، مشددا على أن بناء وتنمية مصر وتحقيق الإصلاح والتطوير المنشودين هي مسؤولية جماعية على عاتق جمع المسئولين.

وحرص الرئيس على تناول الغداء مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية بصحبة جميع الوزراء والمحافظين وقيادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجميع من شاركوا في الاجتماع، حيث جرى حوار تفاعلي مع الطلبة تناول ضمن موضوعات أخرى قضية المياه، والسدود الإثيوبية، والذكاء الاصطناعي، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، وأكد الرئيس السيسى أن الدولة تعطي بالنسبة لقضية السدود الإثيوبية المساحة للدبلوماسية والحلول السلمية، إلا أن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها، مضيفا أن السد الإثيوبي لم يبن إلا على إثر الأحداث التي شهدتها الدولة خلال الفترة من 2011 حتى 2013، وغياب الدولة، مضيفا أن الثمن الذي دفعته مصر في عام 2011 كان كبيرا جدا، وأنه قد حرص على ذكر ذلك اليوم لضمان المحافظة على مصر، مشيراً إلى أن الدولة تقوم بجهود مضنية لزيادة مواردها المائية بما في ذلك تحلية مياه البحر ومعالجة المياه وإعادة تدويرها.

وتعقيبا على التطورات بالمنطقة؛ أشار الرئيس إلى أن تلك التطورات ترتب عليها ارتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية، وهو ما انعكس على الأسعار في مصر، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تبذل كل الجهد اللازم لتخفيض التصعيد في المنطقة، وتجنب معاودة الاقتتال.

في المحصلة، حمل اجتماع العاصمة الجديدة أكثر من رسالة في وقت واحد، فالرئيس السيسى، ربط بين إدارة الموارد، وجودة الخدمات، وثقة المواطن، والوعي المجتمعي، والأمن القومي، والتماسك الداخلي، باعتبارها عناصر متداخلة في قدرة الدولة على التعامل مع التحديات، كما أن استدعاء تجربة قرية السرارية، والاستماع إلى عمدة من إحدى قرى الصعيد، أعطى الاجتماع بعدًا يتجاوز دوائر الحكومة المركزية، ويؤكد أهمية تحويل مفهوم الوعي والعمل المجتمعي إلى ممارسات على الأرض.

أما الرسالة الأكثر وضوحًا، فتمثلت في تأكيد أن مواجهة الضغوط والتحديات لا تعتمد فقط على أجهزة الدولة، وإنما على تفاعل المؤسسات مع المواطنين، وتحسين الخدمات، وإدارة الموارد بكفاءة، والعمل على منع انتشار الإحباط والمعلومات المضللة، وبذلك وضع الاجتماع تماسك الجبهة الداخلية في إطار أوسع من المفهوم الأمني التقليدي؛ إطار يجمع بين كفاءة مؤسسات الدولة، وقدرتها على تقديم الخدمات، ووعي المواطنين، والعمل المجتمعي، والاستعداد للتعامل مع الأزمات الإقليمية والاقتصادية.