أكد محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الحكومة تضع حماية الأرض وتعزيز صمود الفلسطينيين وإعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد الوطن في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع العمل على بناء الاقتصاد وترسيخ مقومات الاستقلال والسيادة.

وقال مصطفى، خلال افتتاح معرض فلسطين للصناعات الإنشائية في مدينة الخليل، إن الحرب على قطاع غزة أودت بحياة 74 ألف فلسطيني، بينما أدت تداعيات الحرب على الاقتصاد الوطني إلى انكماش حجمه بنحو 30 بالمئة، ودفعت معدلات البطالة إلى قرابة 50 بالمئة.

وأوضح أن إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين، مشيرًا إلى أن حجم الدمار الذي خلفته الحرب في قطاع غزة يرفع كلفة إعادة الإعمار إلى نحو 73 مليار دولار.

وأضاف أن احتجاز إسرائيل مليارات الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية انعكس على قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية ضغوطًا اقتصادية متزايدة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الفلسطينيين، رغم التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحرب، يواصلون الصمود والاستعداد لمرحلة إعادة البناء، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تجاوز إدارة الأزمات اليومية إلى التخطيط لمرحلة إعادة إعمار غزة وتنشيط الاقتصاد الوطني.

وتتضمن خطة الحكومة للمرحلة المقبلة، بحسب مصطفى، حماية الأرض وتعزيز صمود المواطنين، والعمل على إعادة بناء قطاع غزة وتوحيد الوطن، إلى جانب إعادة إطلاق الاقتصاد على أسس أكثر اعتمادًا على الموارد والإمكانات المحلية، ومواصلة برامج الإصلاح والتطوير.

كما شدد على أهمية استمرار الدعم السياسي والدبلوماسي الدولي بما يسهم في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، إلى جانب إقامة علاقات اقتصادية متوازنة مع الدول المجاورة ومعالجة الاختلالات القائمة في العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، بما يدعم التنمية ويعزز فرص تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك