أحاط نظام التعاونيات الجديد مركزها المالي بجملة من الضوابط التي تعطي أولوية لمعالجة الخسائر وحماية رأس المال قبل توزيع الفوائض، وربط استمرار التعاونية بسلامة أوضاعها المالية والإدارية، وصولاً إلى منح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حق حلها وتصفيتها في حالات محددة.

ووفقاً للمادة الـ35، يحظر توزيع فائض أرباح التعاونية في السنوات التالية للسنة المالية التي حققت فيها خسائر في رأس المال، حتى تغطية تلك الخسائر من الاحتياطي النظامي والعام. يأتي ذلك ضمن منظومة مالية تبدأ بتخصيص 20% من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي حتى يتساوى رصيده مع رأس المال، فيما حصر النظام استخدام هذا الاحتياطي في تغطية الخسائر أو عند تصفية التعاونية.

ووضع النظام حداً مالياً يرتبط باستمرار الكيان؛ إذ أجازت المادة الـ43 للوزارة حل التعاونية وتصفيتها إذا بلغ مجموع خسائرها أكثر من نصف رأس مالها المدفوع لسنتين متتاليتين.

وتتسع حالات الحل لتشمل مرور سنتين على تسجيل التعاونية وإشهارها دون مباشرة أعمالها، وعدم إصدار قوائم مالية لسنتين متتاليتين، وانخفاض عدد أعضائها عن الحد النظامي لأكثر من 12 شهراً، إضافة إلى خروجها عن أغراضها، أو اضطراب أعمالها بصورة مستمرة، أو تكرار إخلالها بالأحكام النظامية.

ووضع النظام مرحلة لتصحيح المخالفات قبل اتخاذ الإجراءات الأشد؛ إذ تمنح الوزارة المخالف مدة لا تتجاوز 30 يوماً لإزالة المخالفة وآثارها، ثم يجوز لها عند استمرارها توجيه الإنذار أو إيقاف ممارسة النشاط حتى التصحيح، أو اتخاذ الإجراءين معاً.

وفي قراءة قانونية للنظام، أوضح المحامي سلمان الرمالي أن هذه الأحكام تعزز المسؤولية المالية لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وتضع حماية رأس المال ومعالجة الخسائر والإفصاح المالي ضمن العناصر المرتبطة باستمرار الكيان وقدرته على الوفاء بالتزاماته. وأشار إلى أن تجاوز الخسائر نصف رأس المال المدفوع لعامين متتاليين لا يعني حل التعاونية تلقائياً، وإنما يمثل حالة منح النظام الوزارة عند تحققها حق اتخاذ قرار الحل والتصفية، وهو فارق قانوني جوهري، خصوصاً أن النظام كفل لمن صدر بحقه قرار الحل حق التظلم أمام المحكمة المختصة.

ويرى الرمالي أن حظر توزيع الفوائض قبل معالجة خسائر رأس المال يوفر حماية للمركز المالي وحقوق الأعضاء والالتزامات تجاه الغير، ويضع مجلس الإدارة أمام مسؤولية معالجة المؤشرات المالية مبكراً، قبل تحول الخسائر المتراكمة إلى سبب نظامي قد يقود إلى حل التعاونية وتصفيتها.

The new cooperatives system has surrounded its financial center with a set of regulations that prioritize addressing losses and protecting capital before distributing surpluses, linking the continuation of the cooperative to the soundness of its financial and administrative conditions, ultimately granting the Ministry of Human Resources and Social Development the right to dissolve and liquidate it in specific cases.

According to Article 35, the distribution of surplus profits of the cooperative is prohibited in the years following the financial year in which capital losses were incurred, until those losses are covered from the statutory and general reserves. This is part of a financial system that begins by allocating 20% of profits to form a statutory reserve until its balance equals the capital, while the system restricts the use of this reserve to cover losses or during the liquidation of the cooperative.

The system has set a financial threshold related to the continuity of the entity; Article 43 allows the ministry to dissolve and liquidate the cooperative if its total losses exceed half of its paid-up capital for two consecutive years.

The cases for dissolution are expanded to include the passage of two years since the cooperative was registered and announced without commencing its operations, the failure to issue financial statements for two consecutive years, a decrease in its membership below the statutory limit for more than 12 months, as well as deviating from its purposes, continuous disruption of its operations, or repeated violations of regulatory provisions.

The system has established a phase for correcting violations before taking more severe actions; the ministry grants the violator a period not exceeding 30 days to rectify the violation and its effects, after which it may issue a warning or suspend the activity until correction is made, or take both actions together if the violation persists.

In a legal reading of the system, lawyer Salman Al-Ramali clarified that these provisions enhance the financial responsibility of the boards of directors of cooperative societies, placing the protection of capital, addressing losses, and financial disclosure among the elements related to the continuity of the entity and its ability to meet its obligations. He pointed out that exceeding losses of half the paid-up capital for two consecutive years does not automatically mean the dissolution of the cooperative, but rather represents a condition that grants the ministry the right to decide on dissolution and liquidation when it occurs, which is a significant legal distinction, especially since the system guarantees the right of appeal before the competent court for those against whom a dissolution decision has been issued.

Al-Ramali believes that prohibiting the distribution of surpluses before addressing capital losses provides protection for the financial center, members' rights, and obligations towards others, and places the board of directors under the responsibility of addressing financial indicators early, before accumulated losses become a regulatory cause that could lead to the dissolution and liquidation of the cooperative.