وافق تحالف "أوبك+" من حيث المبدأ على إبقاء أهداف إنتاج النفط دون تغيير في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بحسب مصادر مطلعة، قبيل اجتماع يأتي وسط تعطل مستمر في صادرات النفط بفعل إغلاق مضيق هرمز والاعتداءات في مضيق باب المندب. وقال مندوب في التحالف لرويترز إن الموافقة جاءت من حيث المبدأ، فيما أكدت ثلاثة مصادر مطلعة على النقاشات، اليوم الأحد، الأمر نفسه.

القرار يعني استمرار الوضع الحالي لسوق النفط دون تغيير يُذكر، في وقت تضخّ فيه دول خليجية أعضاء في أوبك كميات أقل بكثير من حصصها المقررة منذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير الماضي. وأي تأخر إضافي في تحديد الطاقة الإنتاجية الفعلية لكل دولة يعني تأجيل أي تغيير جوهري في المعروض العالمي من النفط حتى عام 2027 على الأقل، ما يُبقي حصص الدول الأعضاء، وعائداتها النفطية، رهينة مفاوضات معقّدة ومؤجلة.

صادرات أقل من المستهدف منذ الحرب

تراوحت صادرات الدول الخليجية الأعضاء في أوبك بين 60 و80 بالمئة فقط من مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر القليلة الماضية. وتُظهر بيانات أوبك أن الدول الأساسية السبع في التحالف – السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وقازاخستان وسلطنة عُمان – ضخّت 25 مليون برميل يومياً في آب/أغسطس، بزيادة 630 ألف برميل يومياً عن معدل تموز/يوليو، لكنها تظل أقل بنحو خمسة ملايين برميل يومياً عن مستويات ما قبل الحرب.

ورفع التحالف أهداف الإنتاج لمعظم العام الجاري بعد سنوات من خفضه، غير أن أغلب تلك الزيادات بقيت نظرية بسبب الحرب، فيما لا يزال "أوبك+" يطبّق تخفيضات تقارب مليوني برميل يومياً تشمل معظم أعضائه.

مراجعة مؤجلة لتحديد حصص 2027

كان "أوبك+" قد أمر في أواخر 2025 بمراجعة قدرات الإنتاج لدى جميع أعضائه تمهيداً لتحديد حصص 2027، على أن تكتمل بحلول أيلول/سبتمبر 2026. غير أن الموعد مرّ بالفعل؛ وبحسب مصدرين مطلعين، من المتوقع أن تكتمل المراجعة بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر. وتتولى شركة الاستشارات الأمريكية "ديجوليروماكنوتون" (DeGolyer and MacNaughton) تقدير الطاقة الإنتاجية لأعضاء التحالف باستثناء روسيا وإيران وفنزويلا، الخاضعة لعقوبات أمريكية، ولن تُسلّم تقريرها قبل منتصف الشهر نفسه. ولم ترد أوبك ولا الشركة على طلبي تعليق من رويترز.

وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن دول "أوبك+" تواصل تقييم قدراتها الإنتاجية القصوى، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.
وذكر مصدران مطلعان أن بعض الدول الأعضاء لم تُسلّم بعد البيانات المطلوبة للمراجعة، من دون تحديد أسمائها، وهو ما يزيد تعقيد عملية تتسم بحساسية سياسية داخل التحالف، إذ من المرجح أن تؤثر تقديرات الطاقة الإنتاجية على الكميات المسموح لكل دولة بضخها.

رهانات الحصص

أكدت أوبك في اجتماعها السابق في حزيران/يونيو "أهمية استكمال تقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى لكل الدول (الأعضاء) لاستخدامها مرجعاً لمستويات الإنتاج الأساسية في 2027". وكانت الإمارات قد طالبت بحصة إنتاج أكبر تعكس زيادة طاقتها الإنتاجية، قبل انسحابها من أوبك في أيار/مايو، فيما سعى العراق أيضاً للحصول على حصة أكبر ودرس فكرة الانسحاب من أوبك، بحسب مصادر تحدثت إلى رويترز في حزيران/يونيو.