تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض حزمة جديدة من العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في إطار تصعيد الضغوط الأميركية على المحكمة، وسط مخاوف من تأثير الإجراءات الجديدة على قدرتها على التعامل مع النظام المالي العالمي، وفقًا لمسؤولين ووثائق نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال».

وبحسب التقرير، قد تمنع العقوبات المقترحة معظم المعاملات المالية المرتبطة بالمحكمة بعد انتهاء فترة سماح تتراوح بين 6 و7 أشهر، وهو ما قد يحد من قدرتها على إجراء معاملات بالدولار الأميركي والتعامل مع مؤسسات مالية حول العالم.

ولم يتحدد حتى الآن الموعد النهائي لاتخاذ القرار، إلا أن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى إمكانية إقراره خلال هذا الأسبوع، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو خلال الأيام التالية.

عقوبات تستهدف معاملات المحكمة

كانت واشنطن قد فرضت بالفعل عقوبات على عدد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، من بينهم المدعي العام السابق كريم خان، ورئيسة المحكمة توموكو أكاني، وعدد من القضاة ونائبي المدعي العام، إضافة إلى المدعي الرئيسي في القضية المتعلقة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

وبحسب «وول ستريت جورنال»، فإن الإجراءات الجديدة ستكون أوسع نطاقًا، إذ تستهدف أنواعًا من المعاملات المرتبطة بالمحكمة بدلًا من الاقتصار على أفراد محددين، مع استثناء بعض المعاملات الخاصة بخدمات الاتصالات.

وكان كريم خان قد نفى في وقت سابق ارتكاب أي سلوك جنسي غير لائق.

تحركات أوروبية لحماية المحكمة

وفي المقابل، تعهدت دول أوروبية واليابان باتخاذ خطوات لحماية المحكمة من تداعيات العقوبات الأميركية المحتملة.

وقد يتجه الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة البنوك داخل التكتل الأوروبي بمواصلة التعامل مع المحكمة، في محاولة للحفاظ على قدرتها على أداء مهامها المالية والإدارية.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعلن في يوليو الماضي أن إدارة ترامب تستعد لحملة واسعة ضد المحكمة، متعهدًا بمواصلة الضغط عليها، ومعتبرًا أن ملاحقتها مسؤولين من دول غير أعضاء فيها تمثل، من وجهة نظر الإدارة الأميركية، تهديدًا للسيادة الأميركية.

لماذا تصعّد واشنطن ضد المحكمة؟

يرتبط جانب رئيسي من الخلاف الأميركي مع المحكمة بالقضايا التي فتحتها ضد مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة.

وفي عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة.

وينفي نتنياهو وغالانت هذه الاتهامات.

كما تحقق المحكمة مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن أدوارهما المزعومة في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، بينما ترفض إسرائيل هذا التوصيف.

وفي حال إقرار العقوبات الجديدة، فإن نطاقها سيكون أوسع من الإجراءات السابقة، وقد يضع مزيدًا من الضغوط المالية على المحكمة ويؤثر في قدرتها على إجراء معاملاتها عبر النظام المالي الدولي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك