تصدّرت دول مجلس التعاون الخليجي العالم في حجم الأموال التي يرسلها العاملون الوافدون إلى بلدانهم. بلغت تحويلاتهم نحو 161 مليار دولار في 2025، متقدمة على الولايات المتحدة بأكثر من 50 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أظهر التقرير، الصادر بعنوان "تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج، 2025"، أن التحويلات نمت بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2024. تعني هذه النسبة زيادة تقارب 19 مليار دولار عن مستواها في العام السابق، الذي بلغ نحو 142 مليار دولار.

ويُقصد بتحويلات العاملين الأموال التي يرسلها العاملون الأجانب إلى ذويهم في بلدانهم الأصلية.

لا تقف أهمية هذه الأرقام عند حدود الخليج. فبحسب المركز، تسهم التحويلات في دعم دخول الأسر وتعزيز الاستهلاك في الدول المستقبلة للأموال، إلى جانب دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي فيها. تمثل هذه الأموال بالنسبة إلى الأسر التي تعتمد على ما يرسله أبناؤها من الخليج جزءاً من مواردها المعيشية. كما تعكس، وفق المركز، الثقل الاقتصادي الإقليمي لدول المجلس ودورها المؤثر في حركة التدفقات المالية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالاقتصاد العالمي.

ما الذي يدفع التحويلات إلى الارتفاع؟

يأتي هذا الصعود للعام الثاني على التوالي، بعد تراجع سجلته التحويلات في 2023، لتبلغ في 2025 أعلى مستوى لها، وفق بيانات المركز.

يعزو التقرير ذلك إلى استمرار دول المجلس في استقطاب العمالة الوافدة، بالتوازي مع توسع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمشروعات البنية الأساسية والخدمات والصناعة، إضافة إلى القطاعات غير النفطية.

بمعنى آخر، يرتبط حجم الأموال المرسلة إلى الخارج بوتيرة المشروعات الجارية في المنطقة. فاتساع هذه المشروعات يعني حاجة أكبر إلى أيدٍ عاملة قادمة من خارجها.

أرقام تتجاوز اقتصادات كبرى

يظهر الفارق بوضوح عند مقارنة إجمالي تحويلات دول المجلس بما سجلته اقتصادات كبرى منفردة. بحسب المركز، بلغت تحويلات الولايات المتحدة نحو 107 مليارات دولار، تلتها سويسرا بنحو 43 مليار دولار، ثم ألمانيا بنحو 27 مليار دولار، وفرنسا بنحو 21 مليار دولار.

تزيد تحويلات الدول الخليجية الست مجتمعة إذاً بنحو 50% على التحويلات الأميركية، متجاوزة ما أرسلته الولايات المتحدة وسويسرا معاً.

أما قياساً بحجم الاقتصاد، فقد ارتفعت نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، أي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة فيها، إلى نحو 6.6% في 2025. جاء ذلك صعوداً من 6% في 2024، أي بزيادة 0.6 نقطة مئوية خلال عام. بعبارة أبسط، باتت أموال الوافدين المحوّلة تعادل نحو 6.6 دولار من كل 100 دولار ينتجها اقتصاد المنطقة. كانت النسبة قد بلغت 5.7% في 2023، ثم 5.6% في 2022.

خمس حقائق رئيسية

1. بلغت تحويلات العاملين من دول مجلس التعاون نحو 161 مليار دولار في 2025، وهي أعلى قيمة عالمياً.
2. نمت التحويلات بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2024، بزيادة تقارب 19 مليار دولار.
3. سجلت التحويلات ارتفاعها للعام الثاني على التوالي بعد تراجع في 2023.
4. بلغت تحويلات الولايات المتحدة نحو 107 مليارات دولار، وسويسرا 43 مليار دولار، وألمانيا 27 مليار دولار، وفرنسا 21 مليار دولار.
5. ارتفعت نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس إلى 6.6% في 2025 من 6% في 2024.