وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة للمستثمرين الكوريين للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مصر، مؤكدًا التزام الدولة بكافة التسهيلات للمستثمرين.

ووصف الرئيس السيسي، الاستثمار في مصر بكونه فرصة، نظرًا لما تتمتع به البلاد من استقرار، موجهًا الدعوة للشركات الكورية لزيارة مصر للوقوف على الفرص الاستثمارية وما تقدمه الدولة من تسهيلات وتحديد الشراكات الممكنة.

وشهدت الجلسة نقاشًا تفاعليًا مع مجتمع الأعمال الكوري، حيث تم التباحث حول فرص تنفيذ شراكات استراتيجية ومستدامة بين مصر وجمهورية كوريا، وقد أعرب المشاركون عن تقديرهم لمداخلة الرئيس، مشيدين بما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات خلال السنوات الماضية من أجل تيسير تنفيذ الشراكات التجارية والاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدين ضرورة مواصلة العمل على بلورة مبادرات مشتركة تحقق مصالح الجانبين، وذلك استنادًا إلى الفرص الواعدة للتعاون بين مصر وجمهورية كوريا في مختلف المجالات.

وأشاروا إلى تطلع الشركات الكورية للعمل في مصر خاصة مع موقعها الجغرافي الاستراتيجي وكونها بيئة جاذبة للاستثمار وبوابة لأفريقيا وباقي دول المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في سول، في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بجمهورية كوريا، وذلك على هامش زيارة الدولة التي يجريها إلى جمهورية كوريا.

وخلال الاجتماع، الذي شاركت فيه ثلاثة وعشرين من كبريات الشركات الكورية، أشاد الرئيس السيسي بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية الراسخة التي تجمع بين مصر وكوريا، مؤكدًا تطلع مصر لمواصلة العمل المشترك مع الجانب الكوري من أجل الارتقاء بها إلى مستويات أكثر طموحًا واتساعًا.

وتطرق الرئيس السيسي إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لإصلاح الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير مناخ الأعمال، بما في ذلك عبر تنفيذ برنامج واسع للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية شمل تحرير سعر الصرف، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مشيرًا إلى انعكاس نتائج هذه الجهود على المؤشرات الاقتصادية والتقييمات الصادرة عن المؤسسات الدولية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.

وتناول الرئيس السيسي ما توفره الدولة المصرية من حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات الاستثمارية، والتي تشمل تبسيط الإجراءات من خلال نظام النافذة الواحدة، وإتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية وبنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير، بالإضافة إلى التزام الدولة المصرية بتوفير الضمانات الكاملة لحماية الاستثمارات وحرية تحويل الأرباح، إلى جانب تنفيذ برامج متخصصة لتدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتوافق مع احتياجات المشروعات الحديثة، مشيراً كذلك إلى حرص مصر على توفير التمويل التنافسي لدعم الشراكات وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية استقدام الخبراء والعمالة الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات في مصر.

اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي يشيد بدور الشركات الكورية في دعم التنمية الشاملة بمصر

الرئيس السيسي يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات بكوريا الجنوبية

نتقبل أي انتقاد ونرحب بكل رأي مخالف.. مدبولي يكشف رسائل منتدى مصر 2026