شدد نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني، على ضرورة أن تكون قرارات الحرب والسلم والأمن الوطني من اختصاص مؤسسات الدولة الدستورية، مؤكدا أن اكتمال سيادة الدولة يرتبط بحصر القرارات السيادية ضمن المؤسسات التي تمثل الشعب اللبناني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سلام بمناسبة مرور 100 عام على إقرار الدستور وتأسيس الجمهورية اللبنانية، تناول خلالها أهمية الدستور واتفاق الطائف في تنظيم الحياة السياسية وإدارة التعدد داخل البلاد.

وقال رئيس الوزراء اللبناني إن اتفاق الطائف لم يكن مجرد تسوية لإنهاء الحرب، وإنما شكل محاولة جديدة لتنظيم كيفية إدارة التعدد في لبنان من دون أن يتحول إلى صراع على الدولة.

وأشار إلى أن الاتفاق أكد أن لبنان وطن لجميع أبنائه، عربي الهوية والانتماء، وأن نظامه ديمقراطي برلماني يقوم على الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

وأكد سلام أن سيادة الشعب لا تكتمل إذا تعددت مصادر السلطة خارج المؤسسات التي تمثله، كما أن دولة القانون تفقد معناها إذا لم يطبق القانون على الجميع.

وشدد على أن سيادة الدولة لا تكتمل أيضا إذا كانت قرارات سيادية، وفي مقدمتها قرارات الحرب والسلم والأمن الوطني، تُتخذ خارج المؤسسات الدستورية اللبنانية، مؤكدا أهمية حصر هذه القرارات ضمن الإطار الدستوري للدولة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك