حسمت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لإعادة دراسة مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، موقف المادة (25) محل اعتراض رئيس الجمهورية، بالموافقة على حذفها بالكامل، وإعادة ترتيب وترقيم مواد مشروع القانون، بما يرسخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى جانب ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكلفت اللجنة المستشار محمد عبدالعليم كفافي بإعداد تقريرها على وجه الاستعجال، متضمناً ما انتهت إليه من تعديلات، وفي مقدمتها حذف المادة (25) وإعادة ترتيب مواد مشروع القانون، تمهيداً لعرض التقرير على الجلسة العامة واستكمال الإجراءات البرلمانية المقررة.

وأشاد أعضاء اللجنة باعتراض رئيس الجمهورية على المادة، معتبرين أنه يستهدف ضمان المساواة بين جميع طلاب الجامعة، سواء الملتحقين بالشعبة العسكرية أو الشعبة المدنية. وقال عاصم الجزار إن الاعتراض يعكس الحرص على أن يستند البناء التشريعي إلى أحكام الدستور، وفي مقدمتها مبدأ المساواة.

وأكد ممثلو الحكومة موافقتهم على حذف المادة وإعادة ترتيب مواد مشروع القانون.

ويأتي الاجتماع تنفيذاً للمادة (178) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد موافقة المجلس في جلسته العامة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، وذلك عقب دراسة الاعتراض من اللجنة العامة وفقاً للمادة (177). وكان مجلس النواب قد وافق نهائياً على مشروع القانون في 22 يوليو 2026، قبل أن يعيده رئيس الجمهورية إلى المجلس إعمالاً للمادة (123) من الدستور.

وشهد الاجتماع نقاشاً قانونياً حول مدى امتداد أثر حذف المادة إلى نصوص أخرى مرتبطة بالمكافآت والمنح، وكذلك أوضاع الطلاب العسكريين المنتقلين إلى الجامعة. وأوضح الجزار أن دراسة توجيهات رئيس الجمهورية انطلقت من بحث المواد التي قد تتصل بفكرة التمييز، مؤكداً عدم وجود نصوص أخرى في المشروع تثير الإشكالية ذاتها التي أثارتها المادة (25).

من جانبه، أوضح المستشار هاني حنا أن «جامعة كيان» تتمتع بطبيعة خاصة من حيث قبول الطلاب، إذ تضم طلاباً عسكريين ومدنيين، مشيراً إلى أن الاعتراض انصب على اختلاف المعاملة المالية بين الفئتين داخل المؤسسة التعليمية نفسها.

وأضاف أن الكليات العسكرية الأخرى تختلف في طبيعتها، إذ يلتحق بها الطلاب باعتبارهم عسكريين منذ البداية، بينما تضم «جامعة كيان» منذ الالتحاق بها طلاباً من الشعبتين العسكرية والمدنية.

وكانت المادة (25) تتضمن منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم والتعويضات المقررة قانوناً، اعتباراً من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، إلى جانب منح الطلاب المتفوقين مكافأة سنوية وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

وجاء الاعتراض الرئاسي على المادة بهدف حذفها بالكامل، في ضوء طبيعة الجامعة التي تجمع بين شعبتين عسكرية ومدنية، وما قد يترتب على اختلاف المعاملة المالية بين طلاب المؤسسة التعليمية الواحدة من مساس بمبدأ المساواة، مع ترك المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً حيال أي مواد أخرى قد تتأثر بالتعديلات.