أوصى صندوق النقد الدولي البنوك بضرورة تصنيف الأصول والقروض الممنوحة للشركات والأفراد بدقة، وتكوين مخصصات كافية لمواجهة خسائر الائتمان المتوقعة، في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح الصندوق، في تقرير الاستقرار المالي العالمي، أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤثر على أداء البنوك من خلال الشركات المقترضة، خاصة تلك التي تعتمد أنشطتها بصورة أساسية على الطاقة، مثل الشركات الصناعية وشركات الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب عملياتها استهلاكًا كثيفًا للطاقة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل والإنتاج لدى هذه الشركات، فيما قد تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد إلى عرقلة الإنتاج، بما يضعف قدرتها على سداد القروض المستحقة للبنوك.

وأضاف الصندوق أن هذه الضغوط قد تنعكس سلبا على المراكز المالية للبنوك، خاصة إذا تزامنت مع تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب تراجع قدرة الشركات على تحقيق العوائد المتوقعة من استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، شدد الصندوق على أهمية تشديد الرقابة على جودة القروض، والتأكد من دقة تصنيفها، والاحتفاظ بمخصصات كافية لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة.

وحذر من أن استمرار الشركات غير القادرة على خدمة ديونها قد يؤدي إلى تراكم المديونية في الاقتصاد، فضلا عن احتمال تراجع أرباح البنوك وتدهور أوضاعها المالية نتيجة عدم الاعتراف بالخسائر الائتمانية المحتملة أو تكوين مخصصات كافية لمواجهتها.

وفي ذات السياق، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% خلال عام 2026، مقابل 3.5% في 2025، قبل أن يتعافى إلى 3.4% في 2027.

وأوضح الصندوق أن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2026 لم تتغير مقارنة بتقديراته الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل الماضي، بينما رفع توقعاته لعام 2027 بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

وأشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم عن الصندوق، إلى أن استقرار توقعات النمو الإجمالي يخفي اختلافات كبيرة بين الاقتصادات، إذ أصبح النمو العالمي أكثر تركزا في عدد أقل من الدول.

ووفقا للتقديرات الحالية، تسهم 32 دولة بنحو 95% من النمو العالمي، مقارنة بـ54 دولة في توقعات أبريل الماضي.

ويعني ذلك أن مساهمة النمو العالمي أصبحت تتركز بدرجة أكبر في مجموعة أصغر من الاقتصادات، رغم عدم تغير التوقعات الإجمالية لعام 2026.

وجاءت مرونة الاقتصاد مدفوعة بشكل أساسي بدور للتكنولوجيا في تحفيز الطلب، مدعومة بالاستثمارات القوية في الذكاء الاصطناعي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك