كشف حزب الإصلاح والتنمية عن ملامح أجندته التشريعية والرقابية لدور الانعقاد البرلماني المقبل، وحشد حزمة من القوانين والملفات الساخنة التي تمس الشارع المصري مباشرة، وعلى رأسها ملف الإيجار القديم، وأزمة نواقص الأدوية، وتأسيس مفوضية لمكافحة التمييز.

وأكدت الأمانة العامة للحزب اليوم، أن كتلته النيابية بمجلسي النواب والشيوخ تستعد لخوض معارك تشريعية تهدف للربط بين بدائل الاستثمار والإنتاج الحقيقي، وبين توفير حماية اجتماعية صلبة تصون دخل المواطن في مواجهة التضخم.

المعيشة والحماية الاجتماعية.. ملفات شائكة على الطاولة

وجاء ملف الإيجار القديم والقانون (73) في صدارة الأولويات؛ حيث طالب الإصلاح والتنمية بمراجعة تشريعية دقيقة ومحسوبة تضمن صيانة السلم الأهلي والبعد الإنساني للسر، إلى جانب وضع مشروع قانون إنشاء "مفوضية المساواة ومكافحة التمييز" كأولوية قصوى.

وعلى صعيد الخدمات، تضمنت الأجندة: الأمن الدوائي والصحي، لضمان توافر الأدوية الحيوية، وتسريع التأمين الصحي الشامل، مع تحسين أجور ونوبتجيات الأطقم الطبية، والدفع بتعديلات صريحة تحمي أصحاب المعاشات من الآثار التضخمية، وربط التعليم الفني باحتياجات السوق الفعالية، ومواجهة السلوكيات المستحدثة التي تهدد النشء.

الإنتاج وإدارة الديون.. روشتة اقتصادية من الإصلاح والتنمية 

وفيما يخص الشق الاقتصادي، طرح الإصلاح والتنمية حزمة إجراءات لتوطين الصناعة ودعم الفلاح، جاء أبرزها تقديم حوافز للمصانع المتعثرة، وتوفير الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع لكسر البيروقراطية، والاستعجال بتعديل قانون التعاونيات الزراعية، وإطلاق مشروع لإحياء القرية المنتجة، وتقديم أطر مؤسسية مبتكرة لإدارة الدين العام الداخلي والخارجي، وتفعيل أدوات حماية المستهلك لمنع الممارسات الاحتكارية.

كما شدد الحزب على ملف التنمية الحضرية، مطالبًا بوقف قطع الأشجار غير المدروس، وإحكام الرقابة على التخطيط العمراني بما يتوافق مع أبعاد التكيف المناخي.