ثمّن المهندس محمد عبد الغني، نقيب مهندسي مصر، تصريحات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن ما طرحه الوزير يعكس الثوابت الوطنية المصرية في الدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل، والتمسك بقواعد القانون الدولي التي تحكم استخدام المجاري والأنهار المائية الدولية، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بدولتي المصب.

وأكد نقيب المهندسين أن النقابة، بوصفها ممثلًا للمجتمع الهندسي المصري، تنظر إلى سد النهضة باعتباره قضية ذات أبعاد هندسية وفنية وقانونية ووجودية، ولا يمكن اختزالها في كونه مشروعًا لتوليد الكهرباء أو تحقيق التنمية، مشددًا على أن حق أي دولة في التنمية لا يمكن أن يكون على حساب حق دول أخرى في الحياة والأمن المائي.

وأضاف أن محاولات تسويق سد النهضة باعتباره ضرورة تنموية لإثيوبيا، أو الترويج لوجود احتياج مائي كبير لديها، لا تتفق، وفقًا لرؤيته، مع ما تتمتع به إثيوبيا من وفرة مائية وكميات كبيرة من الموارد المائية، فضلًا عن كميات من المياه التي لا يجري الاستفادة منها.

وأوضح أن احتياجات إثيوبيا من الطاقة الكهربائية يمكن تلبيتها من خلال حلول ومشروعات متعددة، مشيرًا إلى أن مصر أعلنت استعدادها للمساهمة في هذه الحلول والمشروعات بما يحقق التنمية للشعب الإثيوبي دون الإضرار بحقوق دولتي المصب.

وأشار عبد الغني إلى أن الموقف المصري من التنمية في دول حوض النيل تؤكده المساهمات المصرية في دعم مشروعات تنموية متعددة، موضحًا أن وزير الموارد المائية والري أشار إلى موافقة مصر على حشد التمويل لحزمة تضم 36 مشروعًا في دول حوض النيل الجنوبي، من بينها مشروعات للطاقة الكهرومائية، والربط الكهربائي، وخطوط نقل الكهرباء، وإمدادات المياه، والمشروعات متعددة الأغراض.

وأضاف أن مصر في الوقت ذاته تواجه وضعًا مائيًا بالغ الصعوبة وصل إلى حد الفقر المائي، إذ تبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، بينما تصل الاحتياجات المائية إلى نحو 123 مليار متر مكعب سنويًا. ويبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة نحو 472 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو مستوى يقل عن حد الندرة المائية المطلقة المحدد عالميًا عند 500 متر مكعب للفرد سنويًا.

وأكد عبد الغني أن هذه الأرقام تجعل الأمن المائي المصري قضية وجودية، لا سيما أن الجزء الأكبر من موارد مصر المائية يأتي من خارج حدودها، وفي مقدمتها نهر النيل، فإن أي تغيير جوهري أو غير منسق في تدفقات النهر يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المصريين وعلى الأمن الغذائي والاقتصادي للدولة، مؤكدًا أن حق المصريين في المياه والحياة ليس مجالًا للتفاوض أو المساومة.

وشدد عبد الغني على أن بناء السد دون موافقة مسبقة، ومحاولة الضغط على مصر والتأثير في قراراتها، إضافة إلى التشغيل الأحادي لسد النهضة، وعدم وجود قواعد ملزمة ومتفق عليها للتشغيل والملء، يمثل جوهر المشكلة، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد الملء والتشغيل، وآليات التعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد، وآليات تبادل البيانات والمعلومات، بما يضمن مصالح الدول الثلاث ويمنع وقوع أضرار على دولتي المصب.

واختتم الدكتور محمد عبد الغني بالتأكيد على أن نقابة المهندسين تقف خلف الموقف المصري الثابت في الدفاع عن الأمن المائي، وتدعم جهود الدولة المصرية للتوصل إلى حل عادل وقانوني يحفظ حق مصر في مياه النيل.

وأشار إلى أن النقابة ستنظم عددًا من الندوات وجلسات الحوار حول نهر النيل، والقوانين الدولية للأنهار، وسبل تعزيز التعاون الأفريقي خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضاً
نقيب المهندسين بالمنيا يوقع بروتوكول تعاون مع جولدن جيت لتوفير فرص سكنية واستثمارية حصرية

بحضور النقيب.. لجنة تنمية الموارد والاستثمار بـ «المهندسين» تعقد أول اجتماعاتها

انطلاق المؤتمر العام للمهندسين.. والنقيب: علامة فارقة في العمل النقابي