تتجه العلاقات الاقتصادية بين مصر ونيجيريا نحو مرحلة جديدة من التعاون، مع بحث مجموعة دانغوت الصناعية النيجيرية ضخ استثمارات تتراوح بين 10 و15 مليار دولار في مشروعات داخل مصر، بالتوازي مع تحركات لدعم الاستثمارات المتبادلة وتوسيع فرص وصول المستثمرين المصريين إلى أسهم شركات المجموعة عبر البورصة المصرية.

وتعكس هذه التحركات اهتمامًا متزايدًا بتعزيز التكامل الاقتصادي بين أكبر الاقتصادات الأفريقية، من خلال الجمع بين الاستثمار الصناعي وتطوير آليات الاستثمار في أسواق المال، بما يفتح المجال أمام تدفقات رأسمالية جديدة ويدعم الشراكات بين الشركات في القارة.

مجموعة دانغوت تبحث فرص التوسع في السوق المصرية

يدرس أليكو دانغوت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، فرص الاستثمار في مصر ضمن استراتيجية توسعية تستهدف جذب استثمارات بقيمة 50 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا لتقارير إعلامية مصرية.

ورغم أن حجم الاستثمارات المحتملة يتراوح بين 10 و15 مليار دولار، فإن المشروعات المستهدفة ومصادر تمويلها والجداول الزمنية لتنفيذها لم تُحدد بصورة نهائية حتى الآن، ما يعني أن هذه الأرقام لا تزال في إطار الدراسة والمباحثات.

وتعمل مجموعة دانغوت في عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية، من بينها الأسمنت وتكرير النفط والأسمدة والبتروكيماويات وتصنيع الأغذية، وهي أنشطة يمكن أن تتيح فرصًا للتوسع في السوق المصرية، وفقًا لطبيعة المشروعات التي قد يقع عليها الاختيار.

ومن شأن تحويل هذه الخطط إلى مشروعات فعلية أن يدعم القدرات الإنتاجية، ويعزز فرص التعاون مع الموردين المحليين، إلى جانب إمكانية توفير فرص عمل وتوسيع نطاق الشراكات الصناعية بين مصر ونيجيريا.

البورصة المصرية تدرس إتاحة الاستثمار في شركات دانغوت

بالتوازي مع مباحثات الاستثمار الصناعي، تبحث البورصة المصرية إمكانية إطلاق آلية تتيح للمستثمرين المحليين الاستثمار في شركات مجموعة دانغوت من خلال شهادات إيداع مرتبطة بأسهمها، بما يسمح لهم بالوصول إلى الأوراق المالية المؤهلة عبر السوق المصرية، وفقًا للهيكل الذي سيُعتمد والموافقات التنظيمية اللازمة.

وجاءت هذه الخطوة عقب اجتماع جمع أليكو دانغوت بعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، في القاهرة يوم 15 أكتوبر، حيث اتفق الجانبان على مواصلة المناقشات الفنية المتعلقة بمتطلبات تطبيق الآلية المقترحة.

وتهدف الفكرة إلى تسهيل وصول المستثمرين الأفراد والمؤسسات إلى فرص استثمارية في شركات أفريقية، دون الحاجة بالضرورة إلى التعامل المباشر مع البورصات الأجنبية، فضلًا عن توسيع قاعدة المستثمرين المحتملين أمام الشركات المستفيدة.

ومن المتوقع أن يتوقف نجاح هذه الآلية على طبيعة الأدوات المالية التي ستُطرح، والشركات التي ستشملها، ومدى إقبال المستثمرين عليها، إلى جانب استيفاء المتطلبات التنظيمية.

مصر تعزز مكانتها وجهةً للاستثمارات الأفريقية

تسعى مصر إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الإقليمية في القطاعات الإنتاجية، مستفيدةً من الفرص المتاحة لتوسيع النشاط الصناعي وتعزيز الروابط التجارية مع الأسواق الأفريقية.

وفي هذا السياق، أشار محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى وجود فرص واعدة لإقامة شراكات استثمارية مع التكتلات الاقتصادية الأفريقية الكبرى، معربًا عن تطلعه إلى بناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع مجموعة دانغوت.

وتكتسب هذه التحركات أهمية في ظل السعي إلى زيادة الاستثمارات العابرة للحدود داخل القارة، وتعزيز دور أسواق المال في توجيه المدخرات نحو الشركات والمشروعات الأفريقية.

ومع ذلك، يظل الأثر الاقتصادي الفعلي لهذه المبادرات مرتبطًا بمدى انتقال المباحثات إلى اتفاقات استثمارية محددة، والإعلان عن المشروعات المستهدفة، وتحديد آليات التمويل والتنفيذ.

وبذلك، يجمع مسار التعاون المطروح بين مصر ونيجيريا بين فرص التوسع الصناعي من جهة، وإمكانية تطوير قنوات الاستثمار المالي من جهة أخرى، في خطوة قد تدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي إذا تحولت الخطط الحالية إلى مشروعات واتفاقات قابلة للتنفيذ.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك