بحثت روسيا وسلطنة عُمان سبل تعميق التعاون الأمني وتعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، خلال مشاورات رسمية استضافتها العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، والأمين العام لمجلس الأمن الوطني العُماني اللواء إدريس الكندي.

وجاءت المباحثات ضمن الدورة الثالثة للمشاورات الأمنية الروسية العُمانية، في إطار مساعي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، بالتزامن مع تحولات متسارعة تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

ملحقيتان عسكريتان وخارطة طريق للتعاون الأمني

وأعلن شويغو خلال اللقاء عن خطط لافتتاح ملحقية عسكرية في السفارة الروسية بمسقط، وأخرى في السفارة العُمانية بموسكو خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين المؤسسات العسكرية في البلدين.

كما وقّع الجانبان خارطة طريق لتعميق التعاون الأمني الثنائي للفترة من 2026 إلى 2028، تتضمن تطوير المشروعات الاستراتيجية، وتحسين الأطر التعاقدية والقانونية، واتخاذ خطوات عملية لتعزيز العلاقات بين موسكو ومسقط.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمشاورات السابقة بين الجانبين، التي عُقدت في العاصمة العُمانية مسقط خلال نوفمبر 2025، وأعقبتها تحركات مشتركة لإعداد إطار عمل يحدد أولويات التعاون الأمني خلال السنوات المقبلة.

التبادل التجاري يقفز 22 مرة

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد شويغو أن العلاقات التجارية بين روسيا وسلطنة عُمان تشهد نمواً ملحوظاً، معرباً عن تفاؤله بإمكانية تحقيق مستويات قياسية جديدة في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال شويغو إن حجم التجارة الثنائية ارتفع، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بمقدار 22 مرة، ليصل إلى 1.5 مليار دولار، واصفاً ذلك بأنه أعلى مستوى يُسجل خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف أن البلدين يمتلكان فرصاً واسعة للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي وتعزيزه، بما يدعم توسيع العلاقات الاقتصادية ويفتح المجال أمام مزيد من المبادرات التجارية والاستثمارية المشتركة.

موسكو ومسقط تسعيان إلى توسيع الشراكة

وأكد شويغو التزام موسكو بمواصلة تطوير التعاون مع مسقط في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشدداً على أهمية تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها قيادتا البلدين.

وتعكس المشاورات الروسية العُمانية توجهاً نحو تعزيز الشراكة الثنائية عبر مسارين متوازيين، أولهما توسيع التعاون الأمني والمؤسسي، وثانيهما تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية.

ومن المتوقع أن تشكل خارطة الطريق للفترة 2026-2028 إطاراً لتنظيم الخطوات المقبلة في التعاون الأمني، فيما يتيح النمو المسجل في التبادل التجاري فرصاً إضافية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك