تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وكندا مع اتساع حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لملاحقة المتهمين بالتصويت بصورة غير قانونية، بعدما طالت الإجراءات ما لا يقل عن 11 مواطناً كندياً، بالتزامن مع اتهامات أمريكية لأوتاوا بمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية

ومن بين الحالات التي أثارت الاهتمام، قضية روبرت هارولد كوربيت، الذي أكد أنه كان يعتقد أنه مواطن أمريكي، قبل أن يواجه اتهامات اتحادية تتعلق بادعاء الجنسية الأمريكية والتصويت بصفته أجنبياً. وأوضح كوربيت أنه وُلد في كندا ونشأ في الولايات المتحدة، ولم يعلم أنه متبنّى إلا عندما بلغ 51 عاماً

ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية، يُتهم كوربيت بالإدلاء بصوته في ستة انتخابات منذ عام 1998، في قضية تأتي ضمن إجراءات أوسع تستهدف التصويت غير القانوني من جانب غير المواطنين، قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر

وفي تصعيد جديد، ربطت السفارة الأمريكية في أوتاوا، الأربعاء، بين هذه الملاحقات القضائية وما وصفته بالتدخل الكندي في السياسة الأمريكية، متهمةً مسؤولين وسياسيين كنديين بمحاولة التأثير على الانتخابات من خلال التصريحات العامة والسياسات التجارية والحملات السياسية

كما أشارت السفارة إلى أن كندا تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد مواطنيها الذين يواجهون اتهامات بالتزوير الانتخابي أو التصويت بصورة غير قانونية، وفقاً لما ورد في بيانها

ودعت السفارة الكنديين إلى عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية أو محاولة التأثير على نتائجها، مؤكدة أن تحديد مستقبل الولايات المتحدة السياسي مسؤولية الناخبين الأمريكيين وحدهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل خلافات متزايدة بين واشنطن وأوتاوا بشأن الرسوم الجمركية والعلاقات التجارية، فيما يثير استهداف أشخاص يحملون الجنسية الكندية تساؤلات حول تداعيات حملة إنفاذ قوانين الانتخابات على العلاقات بين البلدين، مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك