قصت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول الاستنئاف المقدم من عاطل على حكم سجنه 4 سنوات في ترويج المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بمنطقة الازبكية وقضت بتخفيف الحكم إلى عام واحد.

 كان قسم شرطة الازبكية بمديرية أمن القاهرة تلقي معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة بقصد ترويجها علي عملائه، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل الي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين انه عاطل له معلومات جنائية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي الحشيش المخدر وسلاح ناري ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واحالة المتهم الي محكمة الجنايات التي قضت بمعاقبته بالسجن 4 سنوات ليتقدم باستئناف علي الحكم وتقضي محكمة الاستئناف بتخفيف الحكم الي عام واحد

عقوبة الاتجار في المخدرات

كان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). 
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.