جرحت هيئة السوق المالية مسودة ضوابط تنظيمية جديدة لتقييد التداولات الخوارزمية في السوق الرئيسية بدءاً من الأول من نوفمبر 2026، بوضع سقف يحدد معدل الأوامر مقارنة بالصفقات المنفذة، بهدف حماية المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق.

تحديد معدل أوامر التداولات الخوارزمية

وحددت الهيئة سقفاً لمعدل أوامر التداولات الخوارزمية بألا يتجاوز 20 أمراً مقابل كل صفقة منفذة على الورقة المالية المدرجة في السوق الرئيسية خلال يوم التداول الواحد.
ويطبق هذا التقييد على مستوى كل متداول مسجل. ويشمل القرار الأوراق المالية المصنفة حسب سيولتها «عالية، متوسطة، منخفضة، منخفضة جداً» لأغراض صناعة السوق، والمستندة إلى الفقرة الفرعية «5,3.1» من الفقرة «5,3» من البند «5» ضمن حوافز وإجراءات صناعة السوق.
وأوضحت الهيئة أن المتداول المسجل هو الشخص المسؤول عن نشاطات التداول لعضو السوق وعملائه من خلال الدخول إلى نظام التداول.
وبيّنت أن حساب المعدل يتم عبر معادلة رياضية تجمع الأوامر المدخلة والملغاة مع ضعف الأوامر المعدلة، مقسومة على إجمالي الصفقات المنفذة مضافاً إليها واحد.

الالتزام بالضوابط وبناء سياسات يمكن مراقبتها

وشددت الهيئة على ضرورة التزام مؤسسات السوق المالية بأحكام المادة الرابعة والخمسين من لائحة مؤسسات السوق المالية، بما يكفل سلامة التداولات وكفاءتها دون مخالفة للأنظمة.
وألزمتها بوضع منهجيات محددة لاختبار الأنظمة والخوارزميات والاستراتيجيات قبل تطبيقها لضمان عدم اضطراب التداولات، مع إجراء اختبارات مستمرة للتأكد من موثوقيتها ودقة نتائجها في مختلف ظروف السوق.
وأكدت الهيئة أهمية بناء سياسات تمكن من مراقبة الأوامر المدخلة بفعالية، وإصدار التنبيهات والتقارير، وإيقاف تشغيل نظام التداول الخوارزمي عند الضرورة.
وألزمت المؤسسات بالاحتفاظ بسجلات التداولات وأنظمتها، والسياسات والاستراتيجيات، ووثائق التطوير والاختبار لمدة عشر سنوات بعد تاريخ التوقف عن استخدامها أو تعديلها، مع تزويد الهيئة وشركة تداول السعودية بالبيانات متى ما طلب منها ذلك.
ولفتت الهيئة إلى أن مشروع القيود يهدف إلى تطوير الضوابط المنظمة للتداولات الخوارزمية وتعزيز سلامتها. كما يسعى إلى ضمان عدم ترتب آثار سلبية تؤدي إلى اضطراب التداول، مما يسهم في حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية.