كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تفاصيل الحالات التي تؤدي إلى إيقاف بطاقات التموين أو حذف بعض المستفيدين منها، في إطار جهود تنقية قواعد بيانات الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن إجراءات تنقية البطاقات تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن إيقاف بعض البطاقات خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة انطباق معايير الاستبعاد على أصحابها أو أحد المستفيدين المسجلين عليها، مع استمرار صرف الدعم للأسر المستحقة دون أي تأثير.

وأوضحت الوزارة أن من أبرز أسباب إيقاف بطاقات التموين امتلاك وحدة سكنية فارهة أو شركة خاصة أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية، بالإضافة إلى استيراد سيارات من الخارج أو امتلاك سيارة فارهة أو أكثر من سيارة، وهي معايير تندرج ضمن محددات العدالة الاجتماعية الخاصة باستحقاق الدعم.

وأشارت إلى أن تطبيق المعايير يختلف بحسب الحالة؛ فإذا انطبقت محددات الاستبعاد على رب الأسرة صاحب البطاقة يتم إيقاف البطاقة بالكامل، أما إذا انطبقت على أحد المستفيدين فقط فيتم حذف اسمه مع استمرار البطاقة في العمل وصرف المقررات التموينية لباقي أفراد الأسرة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التموين فتح باب التظلمات اعتبارًا من الأحد 14 يونيو 2026 أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية ويرون أنهم ما زالوا مستحقين للدعم.

وأوضحت أن تقديم التظلم يتم من خلال منصة «مصر الرقمية» عبر استكمال نموذج تحديث البيانات، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع له المواطن لتقديم المستندات الداعمة لموقفه، كما يمكن إرسال بيانات التظلم وأسباب الاعتراض عبر مركز خدمة العملاء على الخط الساخن 19959.

وأكدت الوزارة أنه سيتم فحص جميع الطلبات ومراجعة البيانات بدقة، وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الحصول على الدعم التمويني ستتم إعادة تفعيل البطاقة وصرف المقررات التموينية اعتبارًا من الشهر التالي.