تشهد محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة محامية متهمة بقتل والدتها المسنة وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمنطقة سيدي بشر قبلي، وذلك عقب عودتها من مستشفى الطب النفسي، حيث خضعت للفحص والتقييم النفسي والعقلي تنفيذًا لقرار جهات التحقيق، لبيان مدى مسؤوليتها عن الأفعال المنسوبة إليها وقت وقوع الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بالعقار رقم 17 بشارع العاشر من رمضان، بمنطقة سيدي بشر قبلي، بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة أول المنتزه والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن الشقة تقع بالطابق الرابع من العقار، وأنها مستأجرة لسيدة تدعى «س. م. ح»، وكانت تقيم بها برفقة والدتها المسنة.

وبعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة، جرى فتح الشقة، حيث عثرت القوات على أجزاء من جثمان سيدة داخل صالة الشقة، كما عُثر على حقيبة بداخلها ساقا المجني عليها وأجزاء أخرى من الجثمان، فيما تبين وجود الرأس داخل المجمد «الفريزر»، وسط صعوبة في التعرف على ملامح الوجه بسبب حالة الجثمان.

كما أسفرت أعمال الفحص والمعاينة عن العثور على كيس بلاستيكي بداخله أحشاء المجني عليها، إلى جانب سكين عليها آثار دماء، يُشتبه في استخدامها في ارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة بشأنها.

وكشفت التحريات الأولية أن الشقة محل الواقعة كانت مستأجرة لابنة السيدة المسنة و تعمل محامية، التي كانت تقيم معها، فيما تغيبت الابنة عن الظهور خلال الأيام السابقة على اكتشاف الواقعة، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهود البحث والتحري لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤول عن ارتكابه.

وباشرت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية التحقيقات في الواقعة، حيث جرى سؤال عدد من سكان العقار والجيران، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار، إلى جانب استكمال أعمال الفحص والمعاينة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروف وفاة المجني عليها.

كما اتُخذت الإجراءات الخاصة بالطب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة وطبيعة الإصابات التي لحقت بالمجني عليها، فضلًا عن استكمال إجراءات تحديد هويتها رسميًا، وربط نتائج الفحوص الطبية والفنية بما توصلت إليه التحريات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11879 لسنة 2026 إداري قسم شرطة أول المنتزه، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة التي تولت مباشرة الإجراءات القانونية.

وخضعت المتهمة للفحص والتقييم داخل مستشفى الطب النفسي، تنفيذًا لقرار جهات التحقيق، بهدف الوقوف على حالتها النفسية والعقلية ومدى مسؤوليتها عن الأفعال المنسوبة إليها وقت وقوع الجريمة.

وبعد انتهاء إجراءات الفحص والتقييم وعودتها من مستشفى الطب النفسي، قررت جهات التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات، لتتولى المحكمة المختصة نظر القضية والفصل فيها وفقًا للقانون.