قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان: إن قرارات العلاج على نفقة الدولة، خاصة في حالات الطوارئ، يتم التعامل معها بصورة عاجلة ولا ينبغي أن تتأخر عن المريض، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع إجراءات إصدار القرارات من خلال منظومة الميكنة.

وأوضح أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تصدر نحو 4 ملايين قرار سنويًا، بتكلفة تصل إلى نحو 34 مليار جنيه، لصالح المواطنين غير القادرين الذين لا يتمتعون بأي منظومة تأمين صحي.

وأشار إلى أن أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة تمثل عبئًا متزايدًا سنويًا على الدولة، لافتًا إلى أن متوسط الإنفاق اليومي يقترب من 95 مليون جنيه.

وأضاف أن منظومة العلاج على نفقة الدولة لا تقتصر على فئة محددة من المواطنين، إذ شهدت الفترة الأخيرة زيادة في أعداد المواطنين من شرائح الدخل المتوسط الذين يلجأون إلى العلاج على نفقة الدولة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الخدمات والرعاية الطبية.

وأكد وزير الصحة أن الدولة تتحمل أعباء متزايدة لتوفير العلاج لغير القادرين، مع العمل على توسيع مظلة  الحماية الصحية وميكنة الإجراءات بما يضمن سرعة إصدار القرارات، خاصة للحالات العاجلة، وتقليل الوقت والجهد على المريض.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وضياء رشوان وزير الإعلام وذلك في إطار الحوار المجتمعي المتواصل حول قضايا الصحة والسكان، وحرصًا على إتاحة مساحة مباشرة للحوار والنقاش حول جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز رضا المرضى، إلى جانب استمرار وتطوير المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

كما تتناول الجلسة مستهدفات المرحلة المقبلة، وما يجري اتخاذه من خطوات وإجراءات لتطوير المنظومة الصحية، في إطار من الشفافية وطرح التحديات والفرص والاستماع إلى مختلف الرؤى.