حذرت هيئة التراث من 8 مخالفات لنظام الآثار والتراث العمراني، تصل عقوباتها إلى غرامة قدرها 50 ألف ريال، في إطار تنظيم حيازة الآثار والتعامل معها، وحماية المواقع الأثرية ومباني التراث العمراني من الممارسات غير النظامية.
وتشمل المخالفات التي حددتها الهيئة عدم تقديم مالك الآثار بيانًا للوزارة بما لديه من مقتنيات أثرية، إضافة إلى حيازة قطعة أثرية أصلية غير مسجلة، أو حيازة أي أثر من دون ما يثبت شرعية ملكيته.

وتضمنت المخالفات أيضًا بيع أو تأجير أو نقل ملكية أثر ثابت أو موقع تراث عمراني مصنف من دون الحصول على موافقة الوزارة، إلى جانب عرقلة أعمال الفرق التابعة لوزارة الثقافة أثناء تنفيذ مهامها في المواقع الأثرية والتراثية.
كما تشمل المخالفات مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة بصورة تجارية من دون ترخيص، أو مخالفة شروط الترخيص الممنوح لممارسة هذا النشاط، بما في ذلك تنفيذ أعمال الترميم والصيانة والتعامل مع القطع الأثرية خارج الأطر النظامية.
وشددت الهيئة على منع تنفيذ أعمال صيانة أو تجزئة أو تقسيم في المباني والأحياء والقرى المصنفة ضمن مواقع التراث العمراني من دون الحصول على الموافقة اللازمة، حمايةً للقيمة التاريخية والعمرانية لهذه المواقع.
وفيما يتعلق بالمتاحف، حظرت الهيئة ترميم القطع الأثرية المسجلة دون الحصول على موافقة وزارة الثقافة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإجراءات والاشتراطات المعتمدة عند إجراء أي أعمال صيانة أو ترميم على المقتنيات الأثرية.
وتستند هذه المخالفات والعقوبات إلى المادة 77 من نظام الآثار والتراث العمراني، التي تنظم التعامل مع الآثار والمواقع التراثية وتحظر الممارسات التي قد تؤثر في سلامتها أو مشروعيتها أو هويتها التاريخية.
وأكدت هيئة التراث أهمية التزام ملاك الآثار والمتاحف والمنشآت والأفراد بالأنظمة والاشتراطات المنظمة، والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة قبل إجراء أي أعمال أو تصرفات تتعلق بالآثار والمواقع المصنفة، بما يسهم في المحافظة على الموروث الثقافي وحمايته للأجيال المقبلة.