أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر حقيقة ما يتردد بشأن فرض زيادة بنسبة 7% على قيمة فاتورة الكهرباء، بالتزامن مع تساؤلات المواطنين حول المبالغ الإضافية التي قد تُحتسب عند التأخر في سداد المستحقات، والمدة المسموح بها قبل تطبيقها.

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الضوابط المنظمة لتحصيل مستحقات استهلاك الكهرباء تتضمن احتساب مقابل للتأخير في سداد المستحقات، وفقًا للقواعد المعمول بها، بهدف الحد من تراكم المديونيات وتشجيع المشتركين على الانتظام في سداد الفواتير.

هل الـ7% زيادة جديدة في أسعار الكهرباء؟

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«مصراوي»، أن نسبة الـ7% لا تمثل زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء أو سعر الكيلووات/ساعة، وإنما ترتبط بمقابل التأخير عن سداد المستحقات في الحالات التي تنطبق عليها الضوابط المنظمة.

وأشار إلى أن آلية التعامل مع المستحقات تختلف وفقًا لنوع العداد ونظام المحاسبة، موضحًا أن العدادات مسبقة الدفع لا تعتمد على إصدار فواتير استهلاك شهرية بالطريقة التقليدية، بينما ترتبط حالات التأخير بالفواتير والمبالغ المستحقة غير المسددة في مواعيدها.

وشدد المصدر على ضرورة التفرقة بين تكلفة استهلاك الكهرباء وفقًا للتعريفة المقررة، وبين أي مبالغ إضافية قد تترتب على عدم سداد المستحقات في المواعيد المحددة، مؤكدًا أن احتساب مقابل التأخير لا يعني فرض زيادة جديدة على تعريفة الكهرباء.

كيف يتجنب المواطن المبالغ الإضافية؟

وأكد المصدر أن انتظام المشترك في سداد فواتير الكهرباء في مواعيدها يساعد على تجنب تراكم المديونيات وأي مبالغ إضافية مرتبطة بالتأخير، خاصة مع توافر العديد من وسائل السداد الإلكترونية والتقليدية التي تتيحها شركات توزيع الكهرباء للمشتركين.

وتأتي هذه التوضيحات في ظل حرص شركات توزيع الكهرباء على انتظام عملية تحصيل المستحقات والحد من تراكم المديونيات، مع استمرار العمل بالتعريفة المقررة لاستهلاك الكهرباء.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك