تتجه سوريا إلى تنشيط الاستثمار في منطقتَي التنف واليعربية الحرتين على الحدود مع العراق، بعد توقيع ثمانية عقود مع أربع شركات محلية وعربية وأجنبية، تشمل أنشطة صناعية وتجارية ولوجستية على مساحة إجمالية تقارب 625 ألف متر مربع.

وأعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة توقيع العقود، في خطوة تستهدف توسيع الخدمات المرتبطة بحركة البضائع والشحن العابر،

وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموقع الحدودي للمنطقتين.

كيف تتوزّع العقود بين التنف واليعربية؟

توزعت العقود بالتساوي، بواقع أربعة في المنطقة الحرة بالتنف، على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، وأربعة في المنطقة الحرة باليعربية، على مساحة تقارب 125 ألف متر مربع، وفق الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

وتستحوذ التنف بذلك على نحو 80 في المئة من المساحة الاستثمارية المعلنة، مقابل 20 في المئة لليعربية. وتشمل الخطط في التنف إقامة مجمّعات صناعية ومراكز لوجستية، فيما تتركّز مشاريع اليعربية على مرافق تجارية وخدمية تدعم حركة العبور.

النفط والصناعة والتخزين… ما أبرز المشاريع؟

تشمل الأنشطة المعلنة تجارة المواد النفطية ومشتقاتها، والصناعات التحويلية، وإقامة مستودعات للتخزين، وخدمات الشحن العابر "الترانزيت"، إضافة إلى الخدمات اللوجستية.

وتهدف هذه الأنشطة إلى توفير خدمات مترابطة للمستثمرين وشركات النقل، تجمع بين تداول البضائع وتخزينها ونقلها، مع تخصيص مساحات للأنشطة الصناعية.

جانب من توقيع الاتفاقية

وقال مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة مازن علوش، في تصريح لوكالة "سانا"، إن العقود تستهدف تحويل المناطق الحدودية إلى مراكز نشاط اقتصادي، وربط المرافئ والمنافذ السورية بالأسواق العراقية والخليجية، وصولاً إلى الأسواق التركية والأوروبية.

لماذا تكتسب المنطقتان أهمية تجارية؟

تتيح المنطقتان الحرتان تطوير أنشطة مرتبطة بالتجارة السورية العراقية، وتوفير مواقع لتجميع البضائع وتخزينها وخدمتها قبل انتقالها إلى وجهاتها التالية.

مشروع منطقة حرة وميناء جاف في إدلب

تأتي عقود التنف واليعربية ضمن تحرّك أوسع لتطوير المناطق الحرة السورية. ففي 7 أيار الماضي، وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة "بوماكو" التركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في إدلب وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية "BOT".

ويتضمن المشروع منطقة حرة متكاملة وميناءً جافاً ومرافق صناعية وتجارية وخدمية. وبحث وفد سوري مع الشركة، في تموز، الخطوات التنفيذية وفرص جذب المستثمرين للمشاركة في تطويره وتشغيله.

ويمثّل مشروع إدلب مساراً منفصلاً عن العقود الجديدة في التنف واليعربية؛ إذ لا يرد اسم "بوماكو" ضمن المعلومات المتاحة عن الشركات الأربع المشاركة فيهما.