مقترحات ومبادرات من المواطنيين للحكومة

وحدة جامعية لتنفيذ الرسائل العلمية ومشروعات التخرج.. وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للأطفال في دور الرعاية البديلة

فرض الانضباط بـ"مراقب الشارع".. "بنك العافية الرقمي والوقائي".. ومنصة "جنبك" الرقمية

"بنك الكفاءات الحكومية" لحص الكوادر الشبابية المتطوعة بالوزارات.. وربط الجمارك والموانئ وسلاسل الإمداد بالذكاء الاصطناعي

تحويل قصور الثقافة إلى مراكز للبرمجيات.. وخريطة كنوز مصر الـ٢٧لتوثيق الكنوز الأثرية والتاريخية

السؤال الذى يتردد حاليا بشكل كبير في الشارع، هو المصريين عاوزين أيه من منتدي مصر 2026؟، خاصة مع وجود اعتقاد لدى البعض ان المنتدى الذى سيعقد على مدار 6 أيام، سيتناول ما يمكن وصفه بانجازات الحكومة خلال الـ12 عاماً الماضية، في حين أن الهدف الحقيقى للمنتدى، الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تعرض الحكومة ما قامت به، ليتولى المواطنيين والخبراء والمعنيين تقييم ما حدث، وتقديم مقترحات مستقبلية.

المنتدى سيقوم على فلسفة واضحة، وهى أن المواطن شريك في القرار، لذلك فهو فرصة حقيقية للحكومة لكى تستمع عن قرب على أراء وأفكار المصريين، لبناء خطة تحرك مستقبلية مبنية على توافق حكومي شعبى.

ومن خلال الموقع الإلكترونى للمنتدى الذى أطلقه مجلس الوزراء، شارك الاف المصريين بارائهم ومقترحاتهم، وهو ما قامت "صوت الأمة" برصده، لتحاول أن تجيب على السؤال الخاصة بماذا يريد المصريين.

في هذا الرصد حاولت "صوت الأمة" أن تتناول أكبر عينة من مشاركات المصريين عبر الموقع الإلكترونى للمنتدى، وفق جلسات المنتدى.

وكانت البداية مع ملف التعليم، وهنا قدم شتا عبدالجيد محمد المر، موجه عام العمارة العملية ومدرب ومراجع جودة معتمد، رؤية تطويرية متكاملة بعنوان "من التعليم الفني إلى سوق العمل تعزيز جودة التدريب وتأهيل خريج قادر على البناء والإبداع"، استعرض خلالها الانتقال بالمنظومة التعليمية من الحفظ والتلقين إلى القائمة على المهارات والكفاءات العملية، وتفعيل آليات جودة التدريب لقياس أثر التطور على أداء المعلمين والطلاب، كما تعالج المبادرة تحديات تطبيق منظومة الجدارات، وتدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في قراءة الرسومات وتخطيط البناء وفق ضوابط مهنية، مع تعزيز الشراكة مع مؤسسات البناء والتأكيد على السلامة والصحة المهنية والأخلاقيات لبناء شخصية خريج ينافس بقوة في سوق العمل ويسهم في التنمية العمرانية.

ومن الجامعة إلى المصنع، قدم أحمد عبد الظاهر عبد السلام، فكرته القائمة على ان تقوم كل جامعة حكومية بإنشاء وحدة تسمى "مكتب تحويل المعرفة الجامعية إلى منتجات تتولى حصر أبحاث أعضاء هيئة التدريس، مشروعات الطلاب، براءات الاختراع، أفكار التخرج"، ثم تربطها بالشركات والمصانع والمستثمرين، بدلاً من أن تنتهي الرسالة العلمية أو مشروع التخرج داخل الجامعة.

وفى ملف الصحة، طرحت مديحة سيد عبدالعاطي، مبادرة "بنك العافية الرقمي والوقائي" القائمة على الاستثمار المسبق في صحة المواطن السليم، للتحول من نموذج العلاج بعد المرض إلى الوقاية المبكرة عبر التحفيز الرقمي (Gamification)، وتتضمن الفكرة تخصيص حساب رقمي لكل مواطن عبر منصة "مصر الرقمية"، يُخصص لجمع "نقاط عافية" كتحفيز عند الالتزام بالسلوكيات الصحية؛ مثل قراءة التوعية الموثوقة، إجراء الفحوصات الدورية، متابعة الأمراض المزمنة، ممارسة الرياضة، والالتحاق ببرامج الإقلاع عن التدخين.

وفى ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد محمد طلعت محمود السعيد، فكرة "جنبك"، وهى منصة رقمية مقترحة تهدف إلى أن تكون رفيقًا متكاملًا للمواطن المصري، يساعده على طلب المساعدة في الطوارئ، والاطمئنان على الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، وتوثيق الاعتداءات والتهديدات والابتزاز بأمان، والوصول إلى الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية، من خلال واجهة واحدة تحترم الخصوصية وتدعم ذوي الهمم.

واقترح طارق جمال خلاف، إطلاق معيار وطني موحد يضمن قدرة الخدمات الحكومية الرقمية في مصر على العمل بكفاءة في ظل ضعف الإنترنت أو انقطاع الاتصال المفاجئ، بحيث لا يفقد المواطن بيانات طلبه أو يضطر إلى إعادة الإجراءات من البداية عند حدوث عطل. ويعتمد المعيار على حفظ البيانات المدخلة مؤقتًا بصورة آمنة، واستكمال رفع المستندات من النقطة التي توقف عندها الاتصال، ومنح كل معاملة رقمًا مرجعيًا، ومنع تكرار المدفوعات عند إعادة المحاولة، مع إمكانية متابعة حالة الطلب بعد عودة الاتصال. كما أقترح إلزام الجهات الحكومية وموردي الأنظمة الرقمية باختبار خدماتهم تحت ظروف اتصال ضعيفة وعلى الأجهزة محدودة الإمكانات قبل إطلاقها، وقياس معدلات نجاح المعاملات والأعطال وفقد البيانات بصورة دورية. ويمكن البدء بتطبيق المعيار على مجموعة من الخدمات الحكومية الأكثر استخدامًا، ثم التوسع تدريجيًا وفق نتائج التقييم. الهدف هو أن يكون التحول الرقمي متاحًا لجميع المواطنين، وليس فقط لمن يمتلكون اتصالًا سريعًا ومستقرًا بالإنترنت، وأن تصبح موثوقية الخدمة الرقمية وجودة تجربة المواطن من المعايير الأساسية لنجاح مشروعات مصر الرقمية.

وفى الحماية الاجتماعية، اقترح حسين إسلام عبد الحي، مشروع مبادرة "أنا موجود" لإنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة إلكترونية وآمنة تخص الأطفال في دور الرعاية البديلة على مستوى الجمهورية، وتهدف المبادرة إلى توحيد البيانات والمعلومات (الشخصية، الصحية، التعليمية، وظروف الرعاية) لضمان تحسين الخدمات وتوفير بيئة أكثر أماناً ودعماً. كما تضمن المنصة سرية المستندات الحساسة والتقييمات النفسية والاجتماعية عبر حصر الاطلاع عليها بمدونة قواعد السلوك، مع فتح قنوات آمنة وقانونية تيسر على الأسر البيولوجية البحث عن أبنائهم ومتابعة أماكنهم لإعادة الدمج الأسري عند انتفاء أسباب التفرق، بالإضافة إلى تدريب العاملين وإطلاق حملات توعية مجتمعية موجهة.

وفى ملف سوق العمل، طرحت رفيف محمود عبد الحي، فكرة "بنك الكفاءات الحكومية" لمأسسة وتقنين أوضاع الكوادر الشبابية المتطوعة بالوزارات كركيزة أساسية للتطوير الإداري، وتنطلق الفكرة من استثمار الخبرات التراكمية التي اكتسبها المتطوعون خلال سنوات عملهم الفعلي بالهيئات الحكومية، عبر تعيينهم وتقنين أوضاعهم لسد العجز في الوظائف ية ومكافأة جهودهم بالاستقرار الوظيفي. وتدعو المبادرة لتدشين منصة رقمية مركزية تربط الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة بالوزارات المختلفة لتقييم الأداء بناءً على مؤشرات موضوعية، وتوظيف هذه الطاقات الشابة في قيادة مشروعات التحول الرقمي وإدارة قواعد البيانات وخدمة المواطنين، مما يضخ دماءً جديدة مؤهلة دون تحميل الدولة تكاليف تدريبية إضافية.

وفى الزراعة، قدمت هند محمد كيلاني، مبادرة "النخيل ثروة مصرية.. الوادي الجديد نموذجًا"، للانطلاق من الإنتاج المحلي إلى المنافسة العالمية، لتعظيم الاستفادة من ثروة النخيل وتحويل البلح من مجرد محصول زراعي خام إلى منظومة تصنيع غذائي وصناعي ذات قيمة مضافة مرتفعة. وتستهدف المبادرة تطوير أساليب الفرز والتعبئة والتغليف، فتح مجالات ريادة الأعمال أمام الشباب والمرأة، استغلال مخلفات النخيل كالسعف والجريد في صناعات صديقة للبيئة، مع إدخال أساليب التسويق الإلكتروني والتوسع في الأسواق الخارجية وربط الإنتاج الزراعي بالتعليم الفني والبحث العلمي.

كما قدم هاني عبد الحفيظ تمساح، رؤية شاملة لتنمية الاقتصاد الزراعي والثروة الحيوانية، تقوم على معالجة عقبة توفير المياه في استصلاح الأراضي الصحراوية عن طريق حفر الدولة للآبار وتحديد الطاقة الاستيعابية للري، ثم تمليك الشباب مساحات بمعدل 5 أفدنة لكل شاب مع تقسيط تكلفة الحفر على 10 سنوات بشرط الحفاظ على النشاط الزراعي. وتتكامل الرؤية مع إنشاء مصانع إقليمية تعتمد على المحاصيل المحلية لتصنيعها وتصدير الفائض لتدفق العملة الصعبة، وإنشاء مزارع داجنة وحيوانية توفر احتياجات السوق المحلي وتخفض الأسعار، تحت إشراف ورقابة حكومية مستمرة.

وفى ىالثقافة، اقترح الحسين محرز، تحويل قصور الثقافة إلى مراكز للبرمجيات والذكاء الاصطناعي في ظل التطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وانتشار الإنترنت وإتاحة المعرفة الرقمية للجميع، مقترحا مشروع «قصور الثقافة الرقمية».

وفى السياحة، قدم محمد أشرف عطا، مشروع «خريطة كنوز مصر الـ٢٧»، وهو مقترح مشروع وطني شبابي يسعى لتصميم خريطة رقمية تفاعلية ودليل متكامل يوثق الكنوز الأثرية والتاريخية والتراثية بجميع المحافظات. ويتضمن المشروع إتاحة معلومات دقيقة وموثوقة عن مواقع المتاحف، مواعيد الزيارة، أسعار التذاكر، روابط الحجز الرسمية، ورموز الاستجابة السريعة (QR Codes)، إلى جانب تشكيل وتدريب فرق شبابية تحت مسمى "سفراء التراث" تتولى صناعة المحتوى التوعوي وتنظيم الزيارات التعليمية، بما يعزز الهوية الوطنية، يدعم السياحة الثقافية والمحلية، ويوظف التقنيات الحديثة في التوثيق الأثري.

وفى الملف الاقتصادى، قدم أحمد إسلام، حلاً استراتيجياً لمعالجة أزمة السيولة النقدية والضغط على ماكينات الصراف الآلي وقت نزول المرتبات، عبر تنظيم استخدام الراتب بتقسيمه بنسبة 70% للتحويل النقدي المباشر و30% يُخصص للمدفوعات الإلكترونية الشاملة (كالشراء من المتاجر، البنزينات، المطاعم، والمواصلاات وسائر نقاط الـ POS). ويسهم المقترح في الحد من أزمات الكاش الموسمية، خفض التضخم الناجم عن الضخ النقدي المفاجئ، تسريع دوران الأموال بالمنظومة المصرفية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الرقمي، مع إتاحة سحب نسبة من الرصيد الإلكتروني عبر المنافذ التجارية الكبرى لتخفيف الضغط عن البنوك.

وفى  البترول والتعدين، طرح عز الدين محمود عز الدين، مبادرة لتفعيل شبكة "الخبراء الميدانيين" التي تضم نحو 5000 مهندس تعدين، لتسخير خبراتهم الميدانية كبيت خبرة تطوعي مجاني يدعم وزارة البترول والهيئة العامة للثروة المعدنية، وترتكز المبادرة على ثلاثة محاور رئيسية، وهى حصر المنتجات التعدينية المستوردة وتوطين صناعتها محلياً لإحلال الواردات وتوفير العملة الصعبة، دراسة تعظيم الاستفادة من المخلفات التعدينية (Tailings Valorization) لاستخلاص المعادن المتبقية ودعم التعدين الأخضر، وتشغيل "غرفة استشاريي الميدان" لتقديم حلول هندسية وطارئة للمشكلات الفنية بالشركات التعدينية العاملة في مصر.

وفى الإسكان والمرافق، قدم محمد الحسيني محمد الشيخ، مبادرة لتنظيم السوق العقاري وحماية المشترين من أزمات الاستلام منع الفقاعة العقارية قبل أن تتحول إلى أزمة اقتصادية أصبح من الضروري وضع آليات واضحة للتفريق بين المطور العقاري الحقيقي والسمسار العقاري، وتنظيم عمليات البيع قبل اكتمال البناء، بما يضمن حقوق المواطنين ويمنع تعثر المشروعات.

وفى الأمن، طرح محمد محمد إبراهيم، مشروع "مراقب الشارع"،  لإعادة الانضباط واستعادة هيبة الدولة بدون فساد ورشاوي لكل شارع في مصر.

وفى الجمارك، قدمت خلدية عطية محمد، رؤية وطنية للتكامل الذكي بين الجمارك وسلاسل الإمداد والتخطيط المالي الحكومي، من خلال بناء رؤية وطنية متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي التفسيري والتحليلات التنبؤية للربط بين الجمارك والموانئ وسلاسل الإمداد والتخطيط المالي الحكومي، بما يساعد على استباق الاختناقات، وتحسين تقديرات الإيرادات، وتوقيتات التحصيل، وخفض التكاليف القابلة للتجنب، ودعم الإنتاج والتصدير، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة. فكل شحنة تحمل بيانات اقتصادية، وكل بيان جمركي يحمل قيمة مالية، وكل قرار تشغيلي كفء يمكن أن يدعم قراراً مالياً أكثر دقة. لذا أقترح تطوير إطار متكامل للتنبؤ الاقتصادي والمالي يستفيد من البيانات المتاحة لدى منظومة الجمارك والموانئ وسلاسل الإمداد والجهات ذات الصلة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتحويل البيانات المتفرقة إلى مؤشرات استباقية تدعم اتخاذ القرار.

وقدم وليد أمين عبد الخالق، مقترح "بنك العقول وخبرات المغتربين"، وهو منصة وطنية ذكية ومستدامة تعمل كـ "حلقة وصل مؤسسية" بين الكفاءات المصرية بالخارج وبين الوزارات، والهيئات الحكومية، والجامعات، والقطاع الخاص في مصر.