أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطوير المناخ الاستثماري في مصر وتحديث البنية التحتية ساهما في تعزيز ثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتشجيعه على ضخ استثمارات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المسارات التي تعتمد عليها الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها ودعم النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مدبولي، عقب الإعلان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، باستثمارات تقدر بنحو 11 تريليون جنيه، وذلك خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات اليوم الثاني من «منتدى مصر 2026».

مدبولي: البنية التحتية عززت ثقة المستثمرين

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة اضطلعت خلال مرحلة سابقة بضخ استثمارات في تطوير البنية الأساسية، بهدف تهيئة البيئة المناسبة لجذب استثمارات القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر فرص العمل ويسهم في زيادة معدلات النمو.

وأضاف أن ما تحقق من تطوير للبنية التحتية شجع القطاع الخاص على المبادرة بطرح مشروعات كبرى بالشراكة مع الدولة، بما يتيح الاستفادة من الأصول المتاحة وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات المعلن عنها تعكس توجه الدولة نحو استغلال الأصول غير المستغلة من خلال شراكات استثمارية، مؤكدًا أن ضخ استثمارات بهذا الحجم يرتبط بثقة المستثمرين في قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها، إلى جانب اطمئنانهم إلى المناخ الاستثماري والعوائد المتوقعة على المدى الطويل.

11 تريليون جنيه استثمارات في مشروعات متنوعة

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المشروعات الأربعة تتضمن أنشطة متنوعة في القطاعات العمرانية والسياحية والصناعية واللوجستية، بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 11 تريليون جنيه، من المقرر ضخها على مدار فترة تنفيذ المشروعات.

وأكد أن العائد الذي ستحققه الدولة لن يقتصر على بيع الأراضي، وإنما سيمتد إلى شراكة متكاملة مع القطاع الخاص تتيح الاستفادة من الأرباح والعوائد الاستثمارية، وتوفر موارد مستمرة لدعم الاقتصاد المصري.

وأضاف أن تبسيط إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال يمثلان رسالة ثقة للمستثمرين، خاصة أن المشروعات الكبرى تتطلب فترات تنفيذ طويلة، وهو ما يستلزم وجود قدر من الاستقرار والوضوح بشأن فرص الاستثمار والعوائد المنتظرة.

6 ملايين فرصة عمل و2.4 تريليون جنيه حصيلة ضريبية متوقعة

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات الأربعة من المتوقع أن توفر نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والفتيات على مدار فترة تنفيذها، فضلًا عن تحقيق حصيلة ضريبية للدولة تقدر بنحو 2.4 تريليون جنيه.

وأوضح أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا لتمويل التنمية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بعيدًا عن الاعتماد على الموازنة العامة وحدها، بما يسمح بتوجيه موارد الدولة إلى مشروعات وخدمات أخرى تمس حياة المواطنين.

وضرب رئيس الوزراء أمثلة بالمشروعات القومية التي تستهدف الدولة دعمها، من بينها تطوير المناطق غير الآمنة، والإسكان الاجتماعي، وتوفير السكن للفئات الأولى بالرعاية، وتطوير الطرق والخدمات، إلى جانب المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

واختتم مدبولي بالتأكيد على أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وزيادة الموارد العامة، تمثل أهدافًا تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، بما ينعكس على الاقتصاد المصري والمواطنين.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك